13.02.2025 15:50
وزير العدل يلماظ تونج، رد على النقاط التي تم طرحها في عرض الجمعية العامة العادية لـ TÜSİAD، وكذلك على تصريح رئيس المجلس الاستشاري Ömer Aras الذي قال: "يمكننا أن نقول إن بعض الأحداث التي وقعت في فترة قصيرة جداً قد أثارت القلق في المجتمع وزعزعت الثقة". وأكد الوزير تونج قائلاً: "تركيا لم تعد تركيا القديمة. لا توجد أي مؤسسة فوق القانون".
بدأت الجمعية التركية للأعمال (TÜSİAD) اليوم اجتماعها العام العادي بعرض لافت. في الشريحة المعنونة "الأحداث الاستثنائية في الحياة السياسية"، تم تناول اعتقال رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، وفتح تحقيق ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، واعتقال المديرة آيشه باريم، التي تم فتح تحقيق ضدها بتهم "الاحتكار" خلال احتجاجات حديقة غيزي، واعتقال سوات توكتاش، المدير العام لقناة HALK TV، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالشبان الملازمين الذين تم فصلهم من الجيش.
"الأحداث التي شهدناها زعزعت الثقة في المجتمع"
بينما كانت الشريحة المذكورة تثير اهتمامًا كبيرًا، قال رئيس المجلس الاستشاري الأعلى في TÜSİAD، أوميت أراس، في حديثه: "يتم فصل الملازمين الجدد من الجيش. لا يمكننا القول إن هناك جريمة أو لا توجد. لكن يمكننا أن نقول إن هذه الأحداث المتتالية في فترة قصيرة قد أثارت القلق في المجتمع وزعزعت الثقة. كما نرى أن مشكلة متجذرة مثل أن تكون الاحتجازات قاعدة وليس استثناءً لم تُحل حتى لو تغيرت القوانين".
الرد الأول من وزير العدل تونج على TÜSİAD
رد وزير العدل يلماظ تونج على رسائل TÜSİAD. في بيان له عبر حسابه على منصة X، قال: "جمهورية تركيا دولة قانون. لا توجد أي مؤسسة أو منظمة أو مجموعة مصالح فوق الإرادة الوطنية. أحد الأسس الأساسية لنظامنا الديمقراطي هو فصل السلطات واستقلال القضاء.
يجب أن يعرف الجميع أننا لا نقبل أي ضغط على العمليات القضائية، وأننا ضد أي محاولة للتأثير على القضاء. إن التعبير عن آراء منظمات المجتمع المدني هو حق ديمقراطي، ولكن محاولات توجيه القضاء والسياسة تتعارض مع روح الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون.
"لا يمكن لأي مؤسسة أن ترى نفسها فوق القانون"
الديمقراطية ليست ملكًا لبعض الدوائر، بل هي أمانة مشتركة للأمة والدولة بأكملها. تركيا ليست تركيا القديمة. يجب على أولئك الذين لا يفهمون أن تركيا التي كانت تحت سيطرة فئات مميزة قد ولت أن يعرفوا أنه لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن ترى نفسها فوق إرادة الأمة والقانون.
يجب ألا يكون لدى أي شخص أدنى شك في أننا سنرد بأقوى شكل على أي محاولة للتدخل في النظام القانوني، كما فعلنا حتى الآن، وسنستمر في ذلك".