12.02.2025 12:40
وزير العدل يلماظ تونج، أدلى بتصريحات حول التحقيق الذي تم بدءه بشأن ادعاءات "التلاعب" في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري. وأشار الوزير تونج إلى أن هذه الادعاءات تعتبر جريمة وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، قائلاً: "تم طرح مجموعة من الادعاءات المتعلقة بمؤتمر حزب الشعب الجمهوري. وكان الذين طرحوا هذه الادعاءات من أعضاء الحزب. وبعد تصريحات السيد كليتشدار أوغلو، أصبح التحقيق موضوعًا مطروحًا بالكامل".
أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه بعد الإبلاغ عن "تقديم المال مقابل التصويت في يوم المؤتمر" خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي أقيم في أنقرة، تم إرسال الوثائق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بقرار عدم الاختصاص، وبعد ذلك تم فتح تحقيق في يناير 2024.
في البيان، تم الإبلاغ عن استدعاء كمال كليتشدار أوغلو وأكيف حمزاجيبي للإدلاء بشهادتهما بصفة شهود بسبب التصريحات التي أدلوا بها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحادثة التي هي موضوع التحقيق.
فتح تحقيق بناءً على تصريحات كليتشدار أوغلو
وفي بيان حول التحقيق، قال وزير العدل يلماظ تونج، مشيرًا إلى كمال كليتشدار أوغلو والرؤساء السابقين لحزب الشعب الجمهوري: "بعد مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، تم طرح بعض الادعاءات. الذين طرحوا هذه الادعاءات كانوا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري. عندما تم تقديم طلب في بورصة، أرسل مكتب المدعي العام في بورصة الملف إلى أنقرة. بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة هذا التحقيق في يناير. بعد تصريحات السيد كليتشدار أوغلو في برنامج تلفزيوني، أصبح التحقيق موضوعًا بارزًا. كان هناك أيضًا بيان من السيد حمزاجيبي. انتقدوا صمت الإدارة الحالية بشأن مناقشات الشبهات. قالوا إنه يجب تقديم رد."
"إذا كان هناك دليل ملموس، يستمر التحقيق"
مشيرًا إلى المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية، قال الوزير تونج: "ليس فقط كليتشدار أوغلو وحمزاجيبي، بل العديد من أعضاء الحزب أعربوا عن شائعات الشبهات. هذه الادعاءات، عندما ننظر إلى المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية، تظهر أن مثل هذه التصرفات تشكل جريمة. في مواجهة هذه التشريعات، عندما يتم نشر هذه الادعاءات باستمرار، وعندما يتم طرح بعض الادعاءات من قبل الأعضاء، يجب على مكتب المدعي العام تقييم هذه الادعاءات. إذا تم الحصول على دليل ملموس، يستمر التحقيق في هذه النقطة وتصدر المحكمة قرارها."
ماذا تشمل المادة 112؟
المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية تتعلق بالتلاعب في التصويت... تنص المادة 112 على أنه سيتم معاقبة من يتلاعب في التصويت في الانتخابات التمهيدية ومؤتمرات الأحزاب السياسية، وكذلك في جميع أنواع الانتخابات للموظفين الحزبيين والاحتياطيين، وعند فرز هذه الأصوات، بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
إذا تم تحديد دليل ملموس ضد مرتكبي هذه الجريمة، فإنها تعتبر تحقيقًا جنائيًا. تتطلب عملية المؤتمر الحزبي محاكمة منفصلة لتحديد ما إذا كان يجب إلغاء المؤتمر أم لا.
قال كليتشدار أوغلو "الصمت اعتراف"
انتقد كليتشدار أوغلو، في برنامج KRT TV الذي شارك فيه مساء الجمعة 7 فبراير، الإدارة الحالية لحزب الشعب الجمهوري بشأن ادعاءات "الشبهات".
وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن إدارة الحزب يجب أن تكون شفافة وأن "تقدم بيانًا واضحًا وصريحًا"، قائلاً: "إذا لم تفعلوا ذلك، فإن الصمت اعتراف، مما يعني أن هناك شيئًا آخر هنا. إذا كان هناك شيء، يجب بالتأكيد تطهير الحزب من الفساد."
وعند سؤاله عن الشبهات، أجاب: "ليس لدي شيء في يدي."
تصريحات أردوغان حول الشبهات
قال الرئيس رجب طيب أردوغان في حديثه خلال مؤتمر الحزب في مانيسا يوم السبت 1 فبراير: "لقد ألقوا باللوم على السيد كمال في نتائج الانتخابات وطردوه بمؤتمر مشبوه."
أما زعيم حزب الشعب الجمهوري، فقد قال ردًا على تصريحات أردوغان: "كان أردوغان يقول أشياء غير مقبولة عن المؤتمر الذي حضره كمال. إذا حاولنا الرد على كلمات السيد أردوغان التي قالها لزعزعة استقرار حزب سياسي... هل أعطينا ردًا يومًا ما؟ هل أعطى كمال ردًا على ذلك يومًا ما؟ هل يجب الرد على ذلك؟"