المعركة ضد تلاعب الأسعار في قطاعين ستتسارع في العام الجديد.

تهدف بعض التطبيقات التي تم تنفيذها هذا العام في قطاعات العقارات والسيارات إلى منع التلاعب بالأسعار، والاحتكار، والأنشطة غير المسجلة، وسيتم توسيع نطاقها في العام الجديد.

أعلنت وزارة التجارة أنها ستنفذ العديد من اللوائح في عام 2024 بهدف منع الزيادات المفرطة في الأسعار، ومنع معاناة المستهلكين، وتنظيم الأنشطة التجارية بين المنتجين والموردين ومتاجر التجزئة والسوق الداخلية.

تم استهداف منع التلاعب بالأسعار والاحتكار والأنشطة غير المسجلة التي يواجهها المواطنون من خلال اللوائح الموجهة بشكل خاص إلى قطاعات العقارات والسيارات.

في هذا السياق، من المتوقع أن تصبح لائحة "الإعلانات الموثقة" التي تم تنفيذها في مجال العقارات إلزامية في العام الجديد، وأن تبدأ اللائحة أيضًا في تطبيقها في قطاع السيارات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنتهي لوائح "6 أشهر - 6 آلاف كيلومتر" و"تقييد الإعلانات" المطبقة في سوق السيارات المستعملة بحلول عام 2025.

بدأت لائحة الإعلانات الموثقة في العقارات في 15 سبتمبر

تم إنشاء نظام التحقق من الهوية والتفويض للإعلانات في منصات الإعلانات بموجب التعديل الذي تم إجراؤه على لائحة تجارة العقارات، تحت مسؤولية الوزارة، وتم إنشاء نظام التحقق من الإعلانات الإلكترونية (EİDS). تم تفعيل لائحة "الإعلانات الموثقة" في 15 سبتمبر من هذا العام.

يمكن حاليًا تقديم إعلانات العقارات في المنصات من قبل مالك العقار أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية أو زوجته، أو من قبل شركة العقارات المفوضة من قبل مالك العقار عبر النظام.

لن يتمكن التجار غير الحاصلين على ترخيص من تقديم إعلانات

ذكر وزير التجارة، أومر بولات، أن التطبيق سيكون إلزاميًا اعتبارًا من 1 يناير، مشيرًا إلى أن النظام سيتم تفعيله بالكامل اعتبارًا من هذا التاريخ، ولن يُسمح بتقديم الإعلانات دون التحقق من التفويض.

وأشار بولات إلى أنه يجب تضمين جميع إعلانات العقارات المنشورة إلكترونيًا في النظام، واستخدم العبارات التالية:

"في هذا السياق، سنقوم بمراقبة جميع الإعلانات المقدمة دون دمجها في نظام التحقق من الإعلانات الإلكترونية بشكل صارم. سنعمل على إزالة الإعلانات المقدمة دون التحقق من التفويض، وإذا لزم الأمر، سنفرض غرامة إدارية تصل إلى 228,071 ليرة عن كل انتهاك. نحن واثقون من أن تفعيل تطبيق التحقق من التفويض بالكامل في 1 يناير 2025، بعد أن تقوم وزارتنا بإجراء الفحوصات والرقابة، سيقلل من الإعلانات المزيفة والتلاعب بالأسعار إلى الحد الأدنى."

وأضاف بولات أن هذا التطبيق سيدخل حيز التنفيذ أيضًا في قطاع السيارات في العام الجديد، حيث سيكون من الممكن فقط للمؤسسات الحاصلة على ترخيص تقديم التفويض، ولن يُسمح لمتاجر السيارات غير الحاصلة على ترخيص بتقديم الإعلانات.

تنتهي فترة "6 أشهر و6 آلاف كيلومتر" و"تقييد الإعلانات" في قطاع السيارات

ذكر بولات أنه تم تنفيذ لوائح تتعلق بـ "تقييد التسويق والمبيعات" والتي تمنع تجار السيارات المعتمدين والأفراد الذين يتعاملون في تجارة المركبات المستعملة من تسويق أو بيع الدراجات النارية والسيارات والمركبات الأرضية مباشرة أو بشكل غير مباشر، ما لم يتجاوز 6 أشهر و6 آلاف كيلومتر من تاريخ التسجيل الأول.

كما أشار بولات إلى أنه تم فرض قيود على تسويق المركبات المستعملة بأسعار أعلى من السعر الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، قائلًا:

"ستنتهي فترة سريان هذه اللوائح في 1 يناير 2025. في المرحلة الحالية، لا يُنظر في تمديد فترات تطبيق هذه اللوائح، مع الأخذ في الاعتبار انتهاء أزمة العرض في سوق السيارات بعد جائحة كوفيد-19، وزيادة إنتاج السيارات الجديدة، وتراجع الأسعار في سوق السيارات المستعملة، بالإضافة إلى طلبات أصحاب المصلحة في القطاع."

لن يتمكن التجار المعتمدون من زيادة سعر المركبة المدفوعة ضريبتها اعتبارًا من 1 يناير

أشار بولات إلى أنه تم توسيع نطاق "لائحة تجارة المركبات المستعملة"، وتم إجراء تغييرات مهمة في تجارة المركبات المستعملة، وتم فرض التزامات على الموزعين والتجار المعتمدين الذين يعملون في تجارة المركبات الجديدة.

وبناءً عليه، تم تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بالمزادات الإلكترونية وتقييم المركبات، وأشار بولات إلى أن بعض اللوائح المتعلقة بهذا الموضوع قد دخلت حيز التنفيذ، بينما ستدخل أحكام التجار المعتمدين، والمبيعات بالطلب، والتزامات منصات المزادات، وأحكام التقييم المسبق حيز التنفيذ في 1 يناير.

قال بولات إن التجار المعتمدين لن يتمكنوا من زيادة سعر المركبة المدفوعة ضريبتها من قبل المشتري، وسيتعين عليهم تسليم المركبة للمشتري خلال 15 يومًا.

لتجنب معاناة المشتري في الطلبات التي تم دفع جزء منها (عربون)، سيتم إعداد نموذج طلب، ولن يُسمح للتاجر المعتمد بطلب أي دفعة من المشتري قبل إعداد هذا النموذج، مشيرًا إلى أن "التاجر المعتمد سيسلم المركبة التي تم دفع عربونها خلال 45 يومًا، ولن يتمكن من أخذ أكثر من 10% من سعر البيع كعربون حتى 7 أيام قبل تسليم المركبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشتري إلغاء الطلب دون التعرض لأي عقوبة خلال 14 يومًا من تاريخ إعداد نموذج الطلب."

سيتم تطوير نظام الدفع الآمن عند الحاجة

ذكر بولات أن نظام الدفع الآمن الذي تم تطويره لجعل شراء المركبات المستعملة أكثر أمانًا سيكون إلزاميًا لجميع الأفراد والكيانات اعتبارًا من 27 سبتمبر، وأشار إلى أن البيانات المتعلقة باستخدام النظام يتم متابعتها من قبل وزارتنا. في المرحلة الحالية، وصلت نسبة استخدام نظام الدفع الآمن إلى 75%. وعند استبعاد معاملات بيع المركبات التي لا تتطلب استخدام النظام، نرى أن النظام يُستخدم بانتظام من قبل جميع الأفراد والكيانات، وقد تم قبوله من قبل الجمهور. إذا تم تحديد الحاجة إلى تحسين وتطوير النظام، فسيتم تنفيذ هذه الأعمال بسرعة.