المادة المتعلقة بالوكالة التأثيرية تم سحبها.

باليوم، في اجتماع مجلس استشاري الجمعية الوطنية الكبرى، اجتمعت الأحزاب الحاكمة والمعارضة، وكان على جدول أعمال نواب رؤساء المجموعات اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون التوثيق، والذي يتضمن المادة 16 المتعلقة بـ "جريمة وكيل التأثير".

سَيُعاد تنظيمه

أعرب المتحدثون باسم المعارضة عن انتقاداتهم وردود أفعالهم هنا أيضًا. في الاجتماع الذي قيل إن نواب رؤساء المجموعات توصلوا فيه إلى توافق، تم إبلاغ المعارضة بأن المادة المعنية ستُستبعد من الاقتراح. وتم الإشارة إلى أن المادة ستُعاد تنظيمها مع الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات.

أعلن نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، عن التطور أيضًا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب أمير: "اقتراح القانون المعروف في المجتمع باسم وكيل التأثير، تم سحبه في الوقت الحالي نتيجة لجهودنا المستمرة التي حصلت على دعم كبير من شعبنا، سواء من خلال أعمالنا لإبلاغ الجمهور أو من خلال أعمالنا وانتقاداتنا في البرلمان".

أوزغور أوزيل قد أبدى رد فعل

أشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في حديثه في اجتماع المجموعة أمس إلى هذه المادة، وقال: "إنهم يقدمون وكيل التأثير كأداة لضرب المعارضين. إنذار أحمر! سيفعل جميع نوابنا كل ما في وسعهم لمنع تمرير قانون وكيل التأثير".

من المتوقع تقديم اقتراح لإزالة المادة المعنية خلال مناقشات اقتراح القانون في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى.