فيتش للتصنيف الائتماني حذرت من أن التخفيضات الضريبية الجديدة في الولايات المتحدة قد تزيد من العجز في الميزانية.

أفادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش ريتينغز أن تخفيضات الضرائب الجديدة في الولايات المتحدة قد تزيد من العجز الفيدرالي إذا لم يتم تعويضها من خلال تخفيضات الإنفاق وإيرادات التعريفات.

وأشارت فيتش في بيانها إلى أن فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يدل على أن محادثات سقف الدين التي ستجرى في الكونغرس في يناير ستُحل دون صراع كبير.

كما أشار البيان إلى أن تخفيضات الضرائب التي تم الموافقة عليها في عام 2017 من المحتمل أن يتم تمديدها العام المقبل، مضيفًا: "ما لم يتم تعويض هذه التمديدات من خلال تخفيضات الإنفاق وإيرادات التعريفات، فإن أي تدابير جديدة لتخفيض الضرائب ستزيد من العجز الفيدرالي الكبير بالفعل."

وعد ترامب يشكل خطرًا

تم الإشارة في البيان إلى أن فوز دونالد ترامب، مع احتمال سيطرة الجمهوريين على كلا مجلسي الكونغرس، يزيد من إمكانية تنفيذ وعود ترامب، والتي تشمل زيادة التعريفات وقيود الهجرة وتمديد تخفيضات الضرائب.

كما تم التحذير من أن وعود ترامب الأخرى المتعلقة بالضرائب تشير إلى مخاطر إضافية للعجز في الولايات المتحدة في عامي 2025 و2026، مما قد يساهم في ضغوط العجز.

وتم الإشارة في البيان إلى أن التعريفات الواسعة النطاق وتخفيضات الإنفاق التي تعهد بها ترامب قد تخفف من بعض الإيرادات المفقودة من ضرائب الدخل، ولكن التعريفات قد تأتي على حساب انخفاض النمو الاقتصادي وضغوط تضخمية إضافية، خاصة إذا تم تشديد سياسات الهجرة بشكل كبير.

قد تنخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

أشار البيان إلى أن الدين العام للحكومة هو القوة الدافعة الأساسية لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني، وأن الزيادة الملحوظة في الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ستؤثر سلبًا على التصنيف.

كما تم التأكيد على أن استقرار السياسة وموثوقيتها هما عاملان مهمان آخران لتصنيف البلاد، حيث يمكن أن يؤثر انخفاضهما على وضع الدولار كعملة احتياطية ويقيد مرونة تمويل الحكومة.