حُدِّدت العقوبات على حمل الأسلحة غير المرخصة واستخدام الصواعق.

وفقًا للاقتراح المقدم إلى رئاسة البرلمان التركي، سيتم فرض عقوبة السجن على من يبيع أو يحمل أو يسهل دخول الأجزاء الرئيسية للأسلحة مثل الماسورة، الزناد، والمشغل.

سيتم زيادة الحد الأدنى لعقوبة السجن لمدة عام واحد على حاملي الأسلحة غير المرخصة إلى عامين، والحد الأقصى من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات. وبالتالي، سيتم معاقبة حاملي الأسلحة غير المرخصة بالسجن من عامين إلى أربع سنوات.

كما سيتم زيادة الغرامة الإدارية بهدف تحقيق الردع في استخدام الأضواء المتحركة والأضواء العلوية غير المصرح بها. سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 150 ألف ليرة على من يركب الأضواء المتحركة والأضواء العلوية على مركباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح تنظيمًا يهدف إلى معالجة الفروق بين ظروف العمل والإدارية بين أفراد خفر السواحل والدرك والشرطة.