تركيا أصبحت دولة نموذجية في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للأمم المتحدة.

تركيا، من خلال أعمالها في مجال الأمن السيبراني، حصلت على نقاط كاملة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي تقيمه الأمم المتحدة (UN) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بين 194 دولة، مما جعلها تدخل قائمة الدول "نموذجية". وفقًا لبرنامج الرئاسة السنوي لعام 2025، فإن 59% من 10,888 شركة في مناطق تطوير التكنولوجيا في تركيا، و18% من 1,323 مركزًا للبحث والتطوير، تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اعتبارًا من أغسطس.

الجامعات ستساهم أيضًا في الأمن السيبراني

في إطار التعاون بين رئاسة الصناعات الدفاعية ورئاسة معهد TÜBİTAK للأمن السيبراني، يتم إنشاء نظام بيئي واسع النطاق لضمان تطوير وتكامل قطاع الأمن السيبراني، وتستمر الأعمال المتعلقة بإدماج الجامعات في هذا المجال. تهدف هذه الأعمال إلى تطوير ودعم الأنشطة والمبادرات الفردية في مجال الأمن السيبراني بشكل متكامل وبالتعاون.

255 شركة تعمل في التجمع

تحت تنسيق رئاسة التحول الرقمي ورئاسة الصناعات الدفاعية، تعمل 255 شركة و401 منتج و649 خدمة في إطار تجمع الأمن السيبراني التركي اعتبارًا من سبتمبر.

تتم متابعة هيكل تركيا وأعمالها في مجال الأمن السيبراني بعناية على المستوى الدولي.

وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي ITU، احتلت تركيا مكانة بين "الدول النموذجية" في عملية التقييم التي تشمل 194 دولة. انتقلت ITU هذا العام من هيكل الترتيب إلى هيكل التصنيف. تم تقييم الدول وتصنيفها وفقًا للتشريعات القانونية، والتنظيم القانوني، والبنية التحتية التقنية، والتنظيم الهيكلي، وتطوير القدرات، والتعاون بين المؤسسات. حصلت تركيا على 20 نقطة كاملة في جميع المجالات، مما جعلها في أعلى مستوى بين "الدول النموذجية".

"تركيا حصلت على هيكل تنظيمي قوي"

قال خبير الأمن السيبراني، والحكومة الإلكترونية، والدولة الإلكترونية، مصطفى أفيوغلو، لوكالة الأناضول، إن تركيا حصلت على هيكل تنظيمي قوي للغاية بفضل 2,304 مركزًا للتدخل في الحوادث السيبرانية (SOME) و14 SOME قطاعيًا، وهو العمود الفقري للتعاون المؤسسي في الأمن السيبراني. وأكد أفيوغلو أن "استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية وخطة العمل 2024-2028"، التي تم إعدادها هذا العام، ستضمن معالجة الأهداف المتعلقة بالأمن السيبراني بشكل شامل في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن أهمية الأمن السيبراني في البنية التحتية الحرجة تتطلب تنظيمه كقانون مستقل بدلاً من المواد ذات الصلة في قانون الاتصالات الإلكترونية، مما سيؤدي إلى توفير بنية قانونية أقوى في هذا المجال.