إلى أي مدى يستمر التجارة مع إسرائيل؟ وزير التجارة أعلن عن ذلك بتحديد تاريخ.

وزير التجارة؟ أومر بولات، رد على الادعاءات المتعلقة باستمرار تركيا في التجارة مع إسرائيل من خلال بيان نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن الوزير بولات في بيانه أن عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل قد توقفت اعتبارًا من 2 مايو 2024.

وفي بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الوزير بولات ما يلي:

"نظام الجمارك لدينا مغلق تمامًا فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل"

حكومتنا قد أوقفت تمامًا عمليات التصدير والاستيراد المتعلقة بإسرائيل اعتبارًا من 2 مايو 2024، حتى تعلن إسرائيل عن وقف دائم لإطلاق النار وتسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون انقطاع إلى قطاع غزة. بعد هذا التاريخ، لا توجد أي إعلانات جمركية مسجلة للتصدير والاستيراد من تركيا إلى إسرائيل. وبالمثل، لا توجد أي شحنات واردة من إسرائيل إلى بلدنا. نظام الجمارك لدينا مغلق تمامًا فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، كما ذكرنا في قرارنا بتاريخ 2 مايو 2024، فإنه من أجل تلبية احتياجات فلسطين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، فإنه يُسمح بالتصدير بناءً على طلب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، شريطة أن يتم تأكيد أن الشحنة موجهة إلى فلسطين وأن المستورد هو مستورد فلسطيني من خلال وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.

وقد تم الإعلان عدة مرات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أن هذه السلع تستخدم حصريًا من قبل فلسطين؛ كما يتضح من بيانات التجارة لدينا أن هذه السلع تتعلق بتجارتنا مع فلسطين.

فلسطين تستورد 25% من احتياجاتها من تركيا

في الواقع، في عام 2022، كانت فلسطين تستورد حوالي 7.7 مليار دولار سنويًا، حيث تستورد حوالي 25% من احتياجاتها سنويًا بشكل مباشر أو غير مباشر من بلدنا. في عام 2024، بدأ تسجيل صادراتنا إلى فلسطين في نظام الإحصاءات تحت رمز خاص بها، وقد تم تسجيل المشتريات الفلسطينية التي كانت تسجل سابقًا تحت اسم إسرائيل في نظام الإحصاءات لدينا الآن تحت رمز فلسطين الخاص بها.

في آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين التي تم إنشاؤها وتعزيزها على مر الزمن، يتقدم المستوردون الفلسطينيون بطلبات إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية لكل شحنة، وبعد تأكيد المعلومات المتفق عليها بشأن الشحنة إلكترونيًا بالتنسيق مع وزارتنا، يتم إجراء إجراءات التسجيل المتعلقة بالشحنات.

"سنستمر في دعم فلسطين اقتصاديًا في قضيتها العادلة"

وأشار الوزير بولات إلى أن الشركات المستوردة الفلسطينية تتقدم بطلبات إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، قائلاً: "في حال تم قبول هذا الطلب، يتم إرسال خطاب التأكيد الذي تصدره وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إلى قناتنا الإلكترونية للتأكيد. ولا يُسمح بتسجيل إعلانات الجمارك المتعلقة بالتصدير إلا بعد أن يتم إرسال خطاب التأكيد خلال هذه العملية، وبعد إجراء تقييمات بشأن المنتجات." واستمر بولات قائلاً:

"فيما يتعلق بالواردات من فلسطين إلى بلدنا؛ إذا تم قبول طلب تصدير المستوردين الفلسطينيين من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم تأكيد ذلك بعد إرساله إلى بلدنا، مع التأكيد على أن البلد المرسل هو فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إتمام عمليات الاستيراد والتصدير إلى فلسطين من المناطق الحرة والمخازن بعد التأكيد من خلال نفس آلية التأكيد الإلكترونية. ستستمر بلادنا في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني المظلوم ودعمه اقتصاديًا في قضيته العادلة."