نهاية عصر دفع الإيجار نقدًا

بموجب قرار تعميم ضريبة الدخل، تم إلزام مالكي العقارات الذين يؤجرون منازل أو أماكن عمل بتحصيل مدفوعات الإيجار من خلال البنوك أو البريد التركي أو المؤسسات المالية الخاصة.

انتهت فترة النقد

في هذا السياق، سيتم إجراء التحصيلات والمدفوعات المتعلقة بعمليات تأجير أماكن العمل والمنازل التي يقوم بها المكلفون بضريبة الدخل وضريبة الشركات، وكذلك أولئك الذين ليس لديهم أي تسجيل مكلف، من خلال البنوك أو البريد التركي. وفقًا للقرار الجديد، سيتم تطبيق عقوبات على مالكي العقارات والمستأجرين الذين يستمرون في تلقي الإيجار نقدًا.

هناك عقوبة

وفقًا لقرار الجريدة الرسمية، سيتم فرض عقوبة على مالكي المنازل والمستأجرين الذين لا يقومون بتحصيل قيمة الإيجار من خلال البنك، بحيث تكون العقوبة لكل عملية على حدة بنسبة 10% من قيمة الإيجار.

في التعميم الساري، يتم فرض عقوبة على كل من المستأجر والمؤجر في تأجير أماكن العمل، بينما لم تكن تُفرض عقوبة على المستأجرين في تأجير المنازل. وقد تم إدخال فرض العقوبة على المستأجرين في التشريع من خلال قانون "تعديل بعض القوانين المتعلقة بقوانين الضرائب والمرسوم بقانون رقم 375" الذي تم قبوله في البرلمان التركي في يوليو.