تستمر المناقشات المتعلقة بكفتجي يوسف، الذي أصبح في مركز الاهتمام بعد إعلان وزارة الزراعة والغابات عن الشركات التي تبيع المنتجات المقلدة والمغشوشة. وقد تم طرح ادعاء مفاجئ في هذا السياق. يمكن أن يغادر الوزير يماكليبعد أن أعلن الرئيس أردوغان عن إجراء تغييرات في الحكومة، تم توجيه الأنظار إلى الوزراء الذين تم استبعادهم. من المتوقع أن يتم إجراء هذا التعديل قبل اجتماع MYK لحزب العدالة والتنمية في نهاية الشهر، ويُزعم أن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يماكلي، الذي تعرض لانتقادات بسبب قضية كفتجي يوسف، هو في قمة القائمة. يتم انتقاده داخل الحزب أيضًايُقال إن الوزير يماكلي يتعرض لانتقادات شديدة داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بقضية كفتجي يوسف. يتم التعليق على أن الوضع المثير للجدل حول علامة تجارية تقدر قيمتها بـ 2 مليار دولار وتوظف حوالي 12 ألف شخص قد يؤدي إلى إقالة يماكلي من منصبه. يُقال إن فahit Kirişci سيعود إلى وزارة الزراعة والغابات بدلاً من يماكلي. تدفق الدعم، وامتلأت الفروععلى الرغم من تقرير الوزارة، اعتقد العديد من المواطنين أن هناك ظلمًا قد وقع على كفتجي يوسف، الذي لديه 278 فرعًا في 42 ولاية، فتوجهوا لدعم الشركة. في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تم عرض فرع من فروع الشركة وهو ممتلئ تمامًا. تحت هذا الفيديو الذي أصبح شائعًا بسرعة، كانت هناك تعليقات مثل "يوسف قام بإعلان جيد"، و"أعتقد أنهم ألقوا يوسف في البئر، لكن الشعب سيخرجه". قال أردوغان "لديهم حق الدفاع"كما شارك الرئيس أردوغان في مناقشات كفتجي يوسف، حيث صرح: "في التفتيش الذي تم في كفتجي المذكور، تم اكتشاف مواد غذائية غير مناسبة في فرعين في أنقرة. تم تقديم بلاغ للنيابة. هناك عمليات استئناف. المحكمة تلغي قرار وزارة الزراعة في البداية، وعندما يتم استئناف هذا القرار من قبل الوزارة، يتم قبول الاستئنافات هذه المرة. عندما تكتمل العملية القضائية وتصبح نهائية، يتم نشر تقرير التفتيش هذا. الإجراءات الإدارية التي قامت بها وزارتنا تخضع أيضًا للرقابة القضائية. لكل شخص حق الدفاع عن نفسه. في النهاية، تصدر المحكمة القرار النهائي، وتقوم الوزارة بنشر نتيجة التفتيش. ستستمر عمليات التفتيش لدينا، وهي مستمرة. في النهاية، موضوع الغذاء هو حقًا مسألة يجب أخذها على محمل الجد."
|