في قضايا الطلاق، عصر جديد: يكفي أن يطلب أحد الزوجين.

من المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون مكون من 22 مادة، والذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية ويتضمن تنظيمات جديدة في القضاء، إلى رئاسة البرلمان التركي هذا الأسبوع.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول، أكمل حزب العدالة والتنمية، برئاسة رئيس المجموعة عبد الله غولر، أعماله المتعلقة بحزمة القضاء الجديدة. من المقرر أن يتضمن الاقتراح المكون من 22 مادة، الذي سيتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان هذا الأسبوع، تنظيمات تتعلق بعمل كُتّاب العدل في أيام العطلات، ودعاوى الطلاق، وإجراءات المحاكمة في الاستئناف.

مدة الدعوى ستنخفض من 3 سنوات إلى سنة واحدة

سيتم تقليل المدة اللازمة لفتح دعوى جديدة للأزواج الذين لم يتمكنوا من استئناف الحياة المشتركة بعد تأكيد رفض دعوى الطلاق من 3 سنوات إلى سنة واحدة.

طلب أحد الطرفين سيكون كافيًا

من خلال التعديل الذي سيتم إجراؤه على المادة 166 من القانون المدني التركي، إذا تم اتخاذ قرار برفض الدعوى المرفوعة لأي سبب من أسباب الطلاق، وبعد مرور عام من تاريخ تأكيد هذا القرار، إذا لم يتمكن الزوجان من استئناف الحياة المشتركة لأي سبب كان، فسيعتبر أن الزواج قد تعرض لضرر أساسي، ويمكن اتخاذ قرار بالطلاق بناءً على طلب أحد الزوجين.

كما سيتم فتح مراكز مراقبة الأطفال (ÇİM) من قبل الجامعات الحكومية بموجب التعديل في قانون الإجراءات الجنائية (CMK).