تم تأجيل التنظيم الذي يتضمن فرض رسوم على بطاقات الائتمان.

تم تأجيل مناقشات مشروع قانون حزمة الدفاع الوطني الذي يتضمن فرض رسوم على بطاقات الائتمان إلى عام 2025. أعلن رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر أن مناقشات مشروع قانون صندوق دعم الصناعات الدفاعية قد انتهت. وقال غولر: "أنهينا المناقشات من أجل تناول المشروع بمزيد من التفصيل". سيتم تقييم مشروع القانون في اللجنة في عام 2025.

ماذا يتضمن مشروع القانون؟

يتضمن مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان فرض رسوم سنوية قدرها 750 ليرة على بطاقات الائتمان التي تتجاوز حدها 100 ألف ليرة،

كما كان يتضمن خصم 750 ليرة من كل من المشتري والبائع في معاملات شراء وبيع العقارات، وخصم 375 ليرة من المعاملات الأخرى التي تتم في السجل العقاري.

كان هناك اقتراح بفرض 3 آلاف ليرة على تسجيل السيارات الجديدة، و1500 ليرة على شراء وبيع السيارات المستعملة، و75 ليرة على المعاملات الأخرى.