تُعطي السياسات الاقتصادية الجديدة في تركيا ثمارها. تجذب السياسات التي تستهدف التضخم أحادي الرقم انتباه السلطات الاقتصادية الدولية. كما قام صندوق النقد الدولي (IMF) بتقييم تركيا. في البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، تم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من مشاورة المادة الرابعة مع تركيا في 27 سبتمبر. وذكر البيان أن التغيير الحازم في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي قد عزز الموقف العام للسياسة في تركيا. كما تم الإشارة إلى أن تدابير الضرائب والإنفاق تدعم جهود استعادة الحذر المالي، وتم التأكيد على أن الالتزام بسياسات الإيرادات الأقوى يعزز المصداقية. تقلص عدم التوازن وانتعاش الثقةفي البيان، تم التعبير عن أن التحول في السياسة قد قلل من عدم التوازن الاقتصادي وأعاد الثقة. تم الإشارة إلى أن التضخم العام قد انخفض نتيجة لضغوط الظروف المالية المتزايدة على الطلب المحلي، وأن معنويات السوق قد تحسنت بشكل حاد مع توجه المستثمرين المحليين والأجانب نحو الأصول المقومة بالليرة التركية، كما دعمت أسعار السلع المنخفضة، والصادرات النشطة، وتراجع واردات الذهب تحسنًا كبيرًا في كل من الموقف الاحتياطي الإجمالي والصافي، مما عزز الحساب الجاري. "من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر"في البيان، تم استخدام العبارة: "من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في إطار التعديل التدريجي للسياسات من قبل السلطات." وتم الإشارة إلى أن المخاطر المتعلقة بالتوقعات مهمة وتوجهها نحو الأسفل، بما في ذلك التباطؤ في الأجور والأسعار، وعكس تدفقات رأس المال، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. كما تم الإشارة إلى أن هناك هشاشة مالية وخارجية كبيرة لا تزال قائمة، وأن النهج التدريجي لمكافحة التضخم قد يطيل الفترة التي يمكن أن تظهر فيها المخاطر. اقتراح التوحيد الماليفي البيان الذي تضمن تقييمات مجلس مديري صندوق النقد الدولي، تم تقدير السلطات التركية لجهودها في تشديد السياسات بشكل حازم منذ منتصف عام 2023، مما ساعد على تقليل عدم التوازنات الاقتصادية والمخاطر بشكل كبير. وتم الإشارة إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة وأن هناك مخاطر كبيرة نحو الأسفل، وتم الدعوة إلى تنفيذ سياسات مالية ونقدية وإيرادية منسقة لتثبيت التوقعات التضخمية وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتم الإشارة إلى مستويات الدين العام المستدامة، وتم اقتراح توحيد مالي أكبر وأكثر استباقية لدعم جهود مكافحة التضخم وتعزيز الحواجز. "يجب أن تستمر السياسة الصارمة"تم التعبير في البيان عن أن الانتقال إلى تحديد الأجور وفقًا لتوقعات التضخم يمكن أن يساعد بشكل كبير في خفض التضخم، وتم الدعوة إلى استمرار سياسة نقدية صارمة تعتمد على البيانات حتى تقترب التضخم من المستويات المستهدفة. وتم الإشارة إلى أنه يجب على البنك المركزي لجمهورية تركيا أن يكون مستعدًا لتشديد السياسة أكثر إذا لزم الأمر لضمان بقاء مسار خفض التضخم. وتم التأكيد على أهمية اليقظة والإصلاحات الإضافية للحفاظ على الاستقرار المالي، وتم تقدير خروج تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وتم الدعوة إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أكثر شمولاً، وأكثر خضرة، وأعلى على المدى المتوسط. توقعات التضخم لعام 2025في البيان الذي تضمن توقعات اقتصادية، تم الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3% في عام 2024، و2.7% في عام 2025، و3.2% في عام 2026، و3.4% في عام 2027، و3.7% في عام 2028، و3.9% في عام 2029. وتم التعبير عن أن معدل البطالة من المتوقع أن يرتفع قليلاً في العام المقبل ثم ينخفض تدريجياً، حيث من المتوقع أن يكون 9.3% هذا العام، و9.9% في عام 2025، وأن ينخفض إلى 9.2% في عام 2029. وتم الإشارة إلى أن توقعات التضخم في نهاية العام ستكون 43% هذا العام، و24% في عام 2025، و17.2% في عام 2026، و15.3% في عام 2027، و15% في عامي 2028 و2029، وتم الإبلاغ عن أن نسبة العجز الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تكون 2.2% هذا العام، وأن تنخفض إلى 1.9% في عام 2029.
|