أفادت محكمة الحسابات الأوروبية، التي تم إنشاؤها لمنع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي (EU)، أنه تم الإبلاغ عن أخطاء تزيد عن 10 مليارات يورو في نفقات الاتحاد العام الماضي. محكمة الحسابات الأوروبية، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها والمسؤولة عن تدقيق ميزانية الاتحاد وأمواله، نشرت تقريرها السنوي حول نفقات الاتحاد لعام 2023. زيادة كبيرة في النفقات الخاطئةوبحسب التقرير، فقد حدثت زيادة مقلقة في معدل الأخطاء في النفقات من ميزانية الاتحاد الأوروبي العام الماضي. كان معدل النفقات الخاطئة 3% في عام 2021، و4.2% في عام 2022، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 5.6% في عام 2023. وبالتالي، تم ارتكاب خطأ بحوالي 10.7 مليار يورو في نفقات الاتحاد البالغة 191.2 مليار يورو لعام 2023.تم تحديد المخالفات والضعف في النفقاتعلاوة على ذلك، كانت هناك بعض المخالفات في النفقات التي تمت من صندوق الإنقاذ الاقتصادي لكوفيد-19، والتي بلغت 48 مليار يورو. تم تحديد نقاط ضعف في المدفوعات وأنظمة الرقابة. كما زادت الضغوط على ميزانية الاتحاد الأوروبي. ارتفعت الالتزامات غير المدفوعة للاتحاد، التي كانت 452.8 مليار يورو في عام 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 543 مليار يورو بحلول نهاية عام 2023. كما ارتفعت إجمالي ديون الاتحاد، التي كانت 348 مليار يورو في عام 2022، إلى 458.5 مليار يورو في عام 2023. أثرت التضخم العالي سلباً على ميزانية الاتحاد. ومن المتوقع أن يتسبب التضخم في فقدان حوالي 13% من القوة الشرائية لميزانية الاتحاد حتى نهاية عام 2025. كما زادت المخاطر المتعلقة بسداد المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد لأوكرانيا من الضغوط على ميزانية الاتحاد. وصلت مساعدات الاتحاد لأوكرانيا في عام 2023 إلى 33.7 مليار يورو، بزيادة تزيد عن الضعف مقارنة بالعام السابق.
|