الوزارة ضغطت على الزر لبرنامج ديسكورد وتيليجرام.

وزير العدل يلماظ تونج، بعد ظهور التنمر السيبراني في بعض الشبكات الاجتماعية مثل ديسكورد وتيليجرام، أدلى ببيان مهم. وأفاد الوزير تونج أنه تم بدء تحقيقات قضائية بشأن المحتويات التي تشكل جريمة في هذه الشبكات، وأعلن أنه سيتم تطبيق عقوبات مثل تقليص النطاق وحظر الوصول على مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لا يطبقون القرارات القضائية.

في بيانه، ذكر الوزير تونج ما يلي:

"تم بدء تحقيقات قضائية"

تم بدء تحقيقات قضائية من قبل النيابات العامة بشأن المحتويات التي تشكل جريمة في بعض مزودي الشبكات الاجتماعية وصفحات الإنترنت. سيتم تطبيق عقوبات مثل الغرامات، حظر الإعلانات، تقليص النطاق وحظر الوصول بحزم على مزودي الشبكات الاجتماعية وصفحات الإنترنت الذين لا يزيلون هذه المحتويات ولا يطبقون القرارات القضائية المتخذة بشأنها وفقًا لقانون رقم 5651 "تنظيم البث في البيئة الإلكترونية ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البث".

"لن نسمح بذلك أبدًا"

دولة تركيا الجمهورية هي دولة قانون. حماية المجتمع من الجريمة هي واجب دولة القانون. يجب على مزودي الشبكات الاجتماعية وصفحات الإنترنت التي تعمل في بلدنا ولها ملايين المستخدمين الامتثال لقوانين وقواعد دولة تركيا الجمهورية. لا يوجد امتياز لأحد. لن نسمح أبدًا بمحاولات تسميم شبابنا وأطفالنا، الذين هم ضمان مستقبلنا، أو زعزعة أساس هيكلنا الاجتماعي. لن نتنازل أبدًا عن عزمنا في مكافحة الجريمة والمجرمين.