وزارة الخزانة ستفرض عقوبات على الرياضيين الذين لا يدفعون الضرائب.

وزارة الخزانة والمالية تتابع عن كثب الرياضيين الذين يحققون دخلًا مرتفعًا ولكنهم لا يصرحون عن دخلهم، حيث قامت بفحص رواتب 1900 شخص في مختلف الرياضات، وكشفت عن دخل غير مسجل بقيمة حوالي 5 مليارات ليرة تركية خلال السنوات الثلاث الماضية.

الدخل مرتفع ولكن لا ضرائب

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من الوزارة، تواصل إدارة الإيرادات أعمالها الرقابية المتعلقة بمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في مختلف القطاعات والمهن. بدأت الإدارة عملًا يتعلق بالرواتب العالية للرياضيين التي تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح. قامت إدارة الإيرادات بالتحقق مما إذا كان الرياضيون قد قدموا إقرارات بشأن الرواتب العالية التي حصلوا عليها، وتبين أن بعض الرواتب المدفوعة للاعبي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة المحترفين في السنوات 2021 و2022 و2023 تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح.

تم فحص دخل 1900 رياضي واحدًا تلو الآخر

بموجب قانون ضريبة الدخل، تقوم الأندية بخصم الضرائب من الرواتب التي تدفعها للرياضيين. إذا تجاوز دخل الرياضيين من الرواتب شريحة الضريبة الرابعة، يتعين على هؤلاء المهنيين تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المحسوبة بشكل تصاعدي. في الدراسة التي تم إجراؤها، تم تحليل 1900 رياضي، بما في ذلك أسماء مشهورة. تم التحقق من بيانات إدارة الإيرادات، وإقرارات الأندية، ومعلومات العقود، والأخبار المنشورة في الصحافة الوطنية والدولية، ومعلومات الانتقالات التي قدمتها الأندية إلى منصة الشفافية العامة.

دخل غير مسجل بقيمة 5 مليارات ليرة

نتيجة الدراسة، تم تحديد خسائر ضريبية كبيرة في دخل الرواتب المحققة خلال السنوات 2021-2023. تم تحديد أن 400 رياضي، بما في ذلك أسماء بارزة تحمل عقودًا بملايين الدولارات، لم يصرحوا عن دخل رواتبهم الذي بلغ حوالي 5 مليارات ليرة تركية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تبين أن 100 رياضي لم يصرحوا عن دخلهم على الرغم من تقديمهم لإقرارات ضريبية.

سيتم دعوة الرياضيين لتقديم توضيحات

قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن إدارة الإيرادات ستدعو هؤلاء الرياضيين لتقديم توضيحات وستطلب منهم الإبلاغ عن أرباحهم التي تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح. وأوضح شيمشك: "سيتم المطالبة بالضرائب غير المدفوعة من الرياضيين الذين لا يلتزمون بالالتزامات المطلوبة بشكل قسري." وأكد شيمشك على استمرار الرقابة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في إطار مبدأ العدالة والكفاءة الضريبية، قائلاً: "نواصل زيارة 'الأشخاص الذين يحققون دخلًا مرتفعًا ولكنهم يصرحون عن دخل منخفض'. ستستمر أعمال الرقابة لدينا ضد أولئك الذين يحققون دخلًا مرتفعًا ويخفون دخلهم. سنفعل كل ما يلزم لجمع الضرائب من الاقتصاد غير الرسمي."