تم حسابها بندًا بندًا! زيادة بنسبة 44% على الضرائب والغرامات والرسوم في عام 2025.

في برنامج المدى المتوسط 2025-2027، من المتوقع أن يكون معدل التضخم على أساس أسعار المستهلكين في عام 2025 عند مستوى 17.5٪، بينما في بداية العام، ستزداد الضرائب مثل ضريبة العقارات، وضريبة تنظيف البيئة، وضريبة الاتصالات الخاصة، وضرائب المركبات، بالإضافة إلى الرسوم المختلفة التي يتم تحصيلها في المعاملات الرسمية، ورسوم فحص المركبات، وشرائح ضريبة الدخل، وغرامات المرور بنحو 44٪.

وفقًا للخبر الذي نشرته صحيفة "دنيا"، فإن الضرائب الثابتة، والغرامات، والرسوم، والأجور، يتم زيادتها في بداية كل عام وفقًا للمادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية، بمقدار "نسبة إعادة التقييم". في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، يتم حساب متوسط مؤشر أسعار المنتجين المحلي (Yİ-ÜFE) على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، والذي يعطي نسبة إعادة التقييم التي ستكون سارية في بداية العام التالي، بناءً على الزيادة مقارنةً بمتوسط الاثني عشر شهرًا السابقة. وقد كانت نسبة إعادة التقييم في السنوات الأخيرة تتفاوت بشكل كبير وفقًا لتوجهات التضخم، حيث زادت الأعباء على المكلفين بشكل غير عادي في السنوات ذات التضخم المرتفع.

في عام 2020، كانت نسبة إعادة التقييم 9.11٪، وفي عام 2022 ارتفعت إلى 36.2٪، بينما في عام 2023، سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 122.93٪، وتم تطبيق هذه النسبة في بداية عام 2024 عند 58.46٪. ومن المتوقع أن تكون النسبة المحتملة التي ستطبق في بداية عام 2025 أعلى بكثير من هدف التضخم السنوي. وهذا يشير إلى أن أعباء المكلفين ستزداد بشكل قياسي في العام الجديد.

المؤشر يظهر 44٪

ستتضح نسبة إعادة التقييم التي ستطبق على الضرائب، والغرامات، والرسوم، والأجور في بداية عام 2025 عندما يتم الإعلان عن بيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024 في 3 نوفمبر. تشير مستويات Yİ-ÜFE حتى نهاية سبتمبر إلى أن نسبة إعادة التقييم التي ستكون سارية في بداية العام ستكون حوالي 44٪. وفقًا لذلك، ستزداد الضرائب، والغرامات، والرسوم في العام المقبل، على الرغم من أنها لن تصل إلى مستوى 2024، إلا أنها ستزيد بشكل كبير عن هدف التضخم.

بلغت قيمة مؤشر أسعار المنتجين المحلي 2882.04 في نوفمبر 2023، وارتفعت إلى 3659.84 في سبتمبر 2024 بزيادة شهرية قدرها 1.37٪، وكان متوسط قيم المؤشر في الأشهر الحادية عشرة الماضية 3028.74.

إذا كانت زيادة Yİ-ÜFE في أكتوبر صفرًا، فسيكون متوسط قيمة المؤشر 3333.73 في الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعني أن الزيادة السنوية ستكون 43.76٪ مقارنةً بقيمة المؤشر التي كانت 2318.94 في نفس التاريخ من العام الماضي. وهذا سيعطي نسبة إعادة التقييم التي ستطبق على الضرائب، والرسوم، والغرامات في عام 2025.

إذا زادت Yİ-ÜFE بنسبة 1.5٪ في أكتوبر، فسيصل متوسط قيمة المؤشر إلى 3338.30، وسترتفع الزيادة مقارنةً بالاثني عشر شهرًا السابقة إلى 43.96٪. إذا كانت الزيادة الشهرية 2٪، فسيكون المتوسط 3339.83، وستكون الزيادة مقارنةً بالاثني عشر شهرًا السابقة 44.02٪؛ وإذا كانت الزيادة الشهرية 2.5٪، فسيصل المتوسط إلى 3341.35، وستصل نسبة الزيادة إلى 44.09٪.

عبء التضخم لعام 2024 سينتقل إلى 2025

إذا لم يستخدم الرئيس صلاحياته في تخفيض أو زيادة الأسعار في المجالات التي يملكها، فسيتم زيادة الالتزامات في بداية عام 2025 بنفس النسبة. إن الزيادة الكبيرة في نسبة إعادة التقييم وزيادة الضرائب، والغرامات، والرسوم بشكل كبير، تعني أيضًا أن التضخم الذي لا يزال مرتفعًا، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا في عام 2024، سيستمر في التأثير على الدخل الثابت والمنخفض في عام 2025.

العناصر المرتبطة بإعادة التقييم

ستكون الضرائب، والغرامات، والرسوم، والأجور، والتعريفات التي ستزداد في بداية العام وفقًا لنسبة إعادة التقييم التي ستتضح في 3 نوفمبر كما يلي:

• ضريبة العقارات
• ضريبة تنظيف البيئة
• ضريبة المركبات
• قانون ضريبة الدخل، وبعض المبالغ الاستثنائية، وفئات التعريفة الضريبية، إلخ.
• ضريبة الميراث والانتقال، الاستثناءات، قواعد التعريفة
• ضريبة الطوابع.
• ضريبة الاتصالات الخاصة
• غرامات المرور
• رسوم رخصة القيادة وجواز السفر
• الغرامات في قانون الإجراءات الضريبية
• الغرامات الإدارية بموجب قانون المخالفات
• رسوم فحص المركبات
• رسوم الخروج من البلاد

هل سيستخدم الرئيس صلاحيات التغيير؟

وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، يتمتع الرئيس بسلطة تقليل نسبة إعادة التقييم في الضرائب والرسوم بنسبة تصل إلى 50٪ وزيادتها بنسبة تصل إلى 50٪. في ضريبة المركبات، تكون سلطة الرئيس في الزيادة 50٪، وفي التخفيض 80٪. ومع ذلك، يُلاحظ أن هذه السلطة نادرًا ما تُستخدم وبشكل محدود، حيث يتم تحديد نسبة إعادة التقييم التي تُطبق على الضرائب، والرسوم، والغرامات، والالتزامات الأخرى في بداية العام بناءً على الزيادة التي تحدث في المتوسط الشهري لـ Yİ-ÜFE في نهاية أكتوبر من كل عام. ولا يمتلك الرئيس سلطة في بعض العناصر مثل الغرامات الإدارية، حيث لا يمكن تغيير نسب إعادة التقييم المعلنة لهذه العناصر.