صندوق دعم بقيمة 2.3 مليار دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، أشار إلى أنهم قاموا بتوفير حوالي 2.3 مليار دولار من الموارد هذا العام، موجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين من خلال إكزيمبانك والبنوك التنموية، قائلاً: "في هذا الإطار، سنواصل العمل على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل خلال عملية خفض التضخم. نحن نعمل أيضًا على تدابير لزيادة القدرة التنافسية لبعض القطاعات المتأثرة بعملية خفض التضخم."

وأضاف شيمشك أنهم يواصلون دعم القطاع الحقيقي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين.

وأشار شيمشك إلى أن العمل مستمر للتغلب على الصعوبات التي حدثت بعد الزلازل التي مركزها كهرمان مرعش، وكذلك لدعم الشركات خارج منطقة الزلزال، قائلاً: "في هذا الإطار، نحن نقدم قروضًا طويلة الأجل وبشروط مناسبة لشركاتنا بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية. هذه القروض تدعم تنفيذ مشاريع الاستثمار لشركاتنا، بينما تساهم أيضًا في تسريع المشاريع التي تعزز الاستدامة في إطار التحول الأخضر."

دعم بقيمة 2.3 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة

شيمشك، لفت الانتباه إلى أنهم قاموا بتوفير حوالي 2.3 مليار دولار من الموارد هذا العام، موجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين من خلال إكزيمبانك والبنوك التنموية، وقدم المعلومات التالية:

"من خلال إكزيمبانك، تم توفير حوالي مليار دولار لدعم مشاريع التصدير الخضراء ومشاريع دعم البنية التحتية الخضراء واحتياجات رأس المال العامل للمصدرين. ومن خلال بنوك التنمية لدينا، تم تأمين حوالي 1.3 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة."

سيتم استخدامه أيضًا لمنطقة الزلزال

وزير شيمشك، فيما يتعلق بالمجالات التي سيتم استخدام هذه الموارد فيها، قال: "ستستخدم هذه الموارد للمساهمة في مشاريع الأمن الغذائي للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الزلزال، ولإعادة بناء الأنشطة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى دعم تمويل التجارة الدولية للشركات، ودعم استثمارات تقليل الانبعاثات على مستوى البلاد، ودعم تمويل استثمارات إنتاج الكهرباء ومشاريع أنظمة تخزين الطاقة لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي للقطاع الخاص."

شيمشك، أشار إلى أن القطاع الخاص بدأ في استخدام هذه الموارد وأن عمليات الاستخدام ستستمر، قائلاً: "نحن دائمًا بجانب شركاتنا الصغيرة والمتوسطة. تعاوننا الوثيق مع المنظمات الدولية مستمر، وسنواصل العمل على تأمين قروض طويلة الأجل وبشروط مناسبة لدعم القطاع الحقيقي. في هذا الإطار، سنواصل العمل على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل خلال عملية خفض التضخم. نحن نعمل أيضًا على تدابير لزيادة القدرة التنافسية لبعض القطاعات المتأثرة بعملية خفض التضخم."