تم فرض حظر نشر على حادثة انتحار مشتبه به بعد أن قتل امرأتين في منطقتين مختلفتين في إسطنبول.
طلبت النيابة العامة في إسطنبول من المحكمة الجزائية في إسطنبول 1 إصدار قرار بحظر النشر في إطار التحقيق الذي بدأته بشأن الحادث الذي قُتلت فيه A.H في منزلها في أيوب سلطان وI.U على الأسوار بعد أن قفز S.Ç من أسوار إدرين كابي في فاتح. في طلب النيابة، تم الإشارة إلى أن هناك خطرًا على الصحة العامة والأخلاق والنظام العام نتيجة النشر في وسائل الإعلام. سَيُقَيَّدُ الوصول إلى الإنترنتفي الكتابة التي تم طلب حظر النشر حتى انتهاء التحقيق، تم أيضًا طلب اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى الأخبار المتعلقة بالحادث في البيئة الإلكترونية بهدف منع ارتكاب الجرائم وحماية النظام العام والصحة العامة. قررت المحكمة، وفقًا للمادة ذات الصلة من قانون الصحافة، فرض حظر نشر حتى انتهاء التحقيق، وإزالة محتويات الأخبار المتعلقة بالحادث من البيئة الإلكترونية، وفرض قرار بحظر الوصول. أمرت المحكمة بإرسال القرار إلى رئاسة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يتم تنفيذه في غضون 4 ساعات على الأكثر.
|