انتهت اليوم المهلة التي مدتها ثلاثة أشهر للمنصات الأجنبية للعملات المشفرة التي تعمل في تركيا. يجب على المنصات التي لم تتقدم بطلب إلى هيئة سوق المال (SPK) أن توقف أنشطتها التسويقية والترويجية داخل تركيا. تهدف هذه اللوائح المهمة إلى جعل سوق العملات المشفرة في البلاد أكثر تنظيمًا وأمانًا. التنظيم الجديد لهيئة سوق المال: انتهاء فترة الانتقال الممنوحة للمنصات الأجنبيةبدأت فترة جديدة في سوق العملات المشفرة في تركيا. وفقًا للتنظيم الجديد، كان يجب على المنصات الأجنبية التي تعمل دون الحصول على إذن من هيئة سوق المال (SPK) إنهاء خدماتها في تركيا، لكن بعض المنصات الكبيرة لم تمتثل بعد لهذا القرار. في يوليو الماضي، تم نقل صلاحيات الرقابة على أسواق العملات المشفرة إلى هيئة سوق المال بموجب تعديل قانوني نُشر في الجريدة الرسمية. في إطار هذا التنظيم، تم منح المنصات الأجنبية فترة توافق مدتها ثلاثة أشهر. وفقًا لقائمة "المنشآت النشطة" التي نشرتها هيئة سوق المال، تقدمت 80 شركة بطلب للعمل في بلدنا، بينما تقدمت 8 شركات بطلب تصفية لإنهاء أنشطتها وفقًا لقائمة "المنشآت التي تقدمت بطلب تصفية". كان يجب على المنصات المشفرة التي تعمل في بلدنا ولكنها لم تتقدم بطلب أن تتقدم بطلب تصفية. وفقًا للقوائم المحدثة لهيئة سوق المال، لم تتقدم منصات العملات المشفرة MEXC وGemini وKraken وProBit Global وXT.COM وPionex وKCEX وFastex بطلبات نشاط أو تصفية. على الرغم من أن منصات العملات المشفرة Gemini وKraken وProBit Global وPionex قد أزالت دعم اللغة التركية من مواقعها الإلكترونية، إلا أن منصات MEXC وXT.COM وKCEX وFastex لا تزال تقدم دعمًا للغة التركية على مواقعها. أعلنت هيئة سوق المال أنه سيتم فرض عقوبات قانونية على المنصات الأجنبية التي لم تتقدم بطلب ولكنها تواصل أنشطتها اعتبارًا من اليوم. على الرغم من أن بعض منصات العملات المشفرة الأجنبية قد اتخذت قرارًا بوقف خدماتها وأنشطتها التسويقية للمستخدمين الأتراك وطبقت ذلك، فإن عدم امتثال بعض منصات العملات المشفرة لهذا القرار يعرض أموال المستخدمين الذين يستخدمون هذه المنصات في بلدنا للخطر.
|