تم اتهام المتهم الذي يُزعم أنه تحرش بطفل جارته البالغ من العمر 5 سنوات أثناء لعبه، ورفضت المحكمة طلب احتجازه، حيث تم تقديمه أمام القاضي مع طلب عقوبة تصل إلى 30 عامًا. في 14 يناير 2024، تركت دوردان ي. ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، هـ.ن.ي، وابنها البالغ من العمر 7 سنوات، إ.م.ي، لدى جارتها أروزو ك. لتلعب. بعد فترة، تركت أروزو ك. الأطفال الثلاثة في المنزل وخرجت للتسوق مع طفلها. ووفقًا للادعاءات، اقترب علي د. (70 عامًا) من هـ.ن.ي، وبدأ في تحرش بها بعد أن خفض سرواله. بعد أن خرجت الضحية من المنزل وهي تبكي، وأخبرت عائلتها بالحادثة، تقدمت عائلة الضحية بشكوى ضد علي د. تم الانتهاء من التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في إسطنبول وتم إعداد لائحة الاتهام. في لائحة الاتهام، تم طلب الحكم على علي د. بالسجن من 13 إلى 30 عامًا بتهمة "التحرش الجنسي بالطفل" و"حرمان الطفل من حريته". المتهم مثل أمام القاضيمثل علي د. أمام محكمة إسطنبول 37 الجنائية. تم ربط المتهم علي د. ومحاميه عبر نظام الصوت والصورة خلال الجلسة الأولى. بينما حضرت الضحية هـ.ن.ي من غرفة المقابلة القضائية، كانت عائلة المدعي حاضرة في القاعة مع محاميهم محمد أمين يولجو. تم الإعلان عن الرأي في الجلسة الأولىفي الجلسة، أعلن المدعي العام رأيه بشأن القضية، مشيرًا إلى أن الأم المدعية دوردان ي. تركت أطفالها هـ.ن.ي وإ.م.ي في منزل صديقتها أروزو ك. في يوم الحادث، وأن علي د. والد الضحية، أدخل يده في سروال هـ.ن.ي ولامس منطقتها الخاصة. النيابة العامة طلبت احتجازهفي الرأي المعلن، تم الإشارة إلى عدم وجود أي عداوة أو سبب يستدعي اتهام المتهم بالافتراء، وأن دفاع المتهم يتعارض مع مجريات الحياة الطبيعية. في الرأي، تم طلب الحكم على المتهم علي د. بالسجن من 13 إلى 30 عامًا بتهمة "التحرش الجنسي بالطفل" و"حرمان الطفل من حريته"، وطلب قرار باحتجازه. رفض طلب الاحتجازأعلنت المحكمة قرارها، حيث قررت استمرار تدبير الرقابة القضائية المتمثل في "التوقيع مرة واحدة في الأسبوع" ضد المتهم علي د. ورفض طلب الاحتجاز في هذه المرحلة. كما قررت الهيئة الاستماع إلى ابنة المتهم أروزو ك. كشاهد في الجلسة القادمة وأجلت الجلسة. رد فعل الأم على القراربعد الجلسة، أدلت الأم دوردان ي. بتصريح في ساحة المحكمة، مشيرة إلى أنها عندما عادت إلى المنزل بعد ترك أطفالها، أخبرتها ابنتها أنها تعرضت للتحرش، قائلة: "عندما اتصلت بجاري وأخبرته بالوضع، قال لي: 'إنهم يتهمون بالافتراء، أغلقوا الموضوع'. ذهبت إلى الشرطة بعد أن استمعت إلى ابنتي، اتصلنا بالشرطة وذهبنا للإدلاء بشهادتنا. نريد العدالة. سنحقق العدالة إن شاء الله. نريد قرار الاحتجاز." قال محامي العائلة محمد أمين يولجو في تصريحاته: "في إطار طلباتنا المتعلقة باحتجاز المتهم، طلبت النيابة العامة في رأيها معاقبة المتهم واحتجازه. للأسف، لم تقبل هيئة المحكمة هذا الطلب. سنقدم استئنافنا إلى المحكمة العليا خلال أسبوعين ضد هذا القرار."
|