وزارة التجارة تفرض غرامة على شركات العقارات: 11 مليون و700 ألف ليرة تركية

تسببت التوقعات بأن البنك المركزي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة في تحريك المضاربين في سوق العقارات. قبل أن يتم تخفيض أسعار الفائدة، قاموا بزيادة الأسعار على الإعلانات التي وضعوها بنسبة تصل إلى 20% في الشهر الماضي. تم تحديد المضاربين في العقارات نتيجة المتابعة وتم فرض غرامات مالية عليهم.

غرامة قدرها 11 مليون و700 ألف ليرة للمضاربين

أعلنت وزارة التجارة أنه تم فرض غرامة قدرها 11 مليون و700 ألف ليرة على 117 شركة عقارية قامت بزيادة أسعار الإعلانات بشكل مفرط خلال شهر سبتمبر. في البيان الصادر عن الوزارة، تم الإشارة إلى أن وزارة التجارة، المديرية العامة للتجارة الداخلية، قامت بعملية تفتيش على إحدى الشركات العقارية التي قامت بزيادة مفرطة في أسعار الإعلانات بعد الأخبار حول انخفاض أسعار الفائدة على قروض الإسكان، وتم فرض غرامة إدارية قدرها 100 ألف ليرة. كما تم تحديد 117 شركة عقارية أخرى قامت بزيادة مفرطة في أسعار الإعلانات خلال شهر سبتمبر، وتم البدء اليوم في فرض غرامة إدارية قدرها 100 ألف ليرة على كل شركة، ليصل المجموع إلى 11 مليون و700 ألف ليرة.