تونس.. "جبهة الخلاص" تصف الدستور الجديد بأنه "سلطة الفرد الواحد"

عادل الثابتي / الأناضول

وصف رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أحمد نجيب الشابي، الأربعاء، دستور البلاد الجديد بأنه "دستور الفرد الواحد"، مؤكدا "مواصلة مقاومة لمسار إجراءات الرئيس قيس سعيد حتى عودة الشرعية الدستورية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشابي للأناضول، تعقيبا على إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن تصريحات رئيس الجبهة.

وقال الشابي إن "هذا الدستور هو ردة سياسية ودستورية عن خيارات الشعب التونسي الذي اختار عام 2011 عبر الانتخابات 217 نائبا صوت 200 منهم لصالح دستور عام 2014".

وأضاف: "نحن خارج هذا المسار (مسار الدستور الجديد) نرفضه وقاطعناه وسنواصل مقاومته حتى عودة الشرعية الدستورية (دستور عام 2014) وتجديدها بانتخابات مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابات مستقلة فعليا".

ولفت إلى أنه "لا جديد في النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات المعينة (من قبل الرئيس) فالنتائج الأولية هي النتائج النهائية والطعون التي تقدم بها من شارك في الاستفتاء كانت شكلية ولم يكن من المتوقع أن تؤثر على النتائج الأولية".

وأردف: "المشاركة كانت ضعيفة وهيئة الانتخابات قالت إنها لم تتجاوز 30 بالمئة وهي نتائج مضخمة، والمواطنون لاحظوا أن المشاركة لم تتجاوز 10 بالمئة".

وتابع الشابي: "أغلبية الشعب التونسي لم تبالِ بالاستفتاء ولم تشارك فيه وما نتج عنه لا يلزم المجتمع بل هو إرادة فردية حتى أن الرئيس انفرد بصياغة الدستور وحتى الهيئة التي شكلها لصياغته طعنت فيه" (في إشارة إلى استقالة رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد وتبرئه من مشروع الدستور).

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد.

وقال بوعسكر: "بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. -