الاتحاد الأوروبي يدعم "أونروا" بـ97 مليون يورو لعام 2022

نور أبو عيشة/ الأناضول

وقّع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقية، لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بـ97 مليون يورو، لعام 2022.

وحضر توقيع الاتفاق، الذي جرى في مدرسة "بنات الشاطئ" التابعة لوكالة "أونروا" بمدينة غزة، وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثله في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن هذا المبلغ جزء من التزام مالي مُقدّم لـ"أونروا" على مدار 3 سنوات، بقيمة 261 مليون يورو، وتم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

والثلاثاء، وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، وفد مكوّن من 9 شخصيات، من رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، وهم من دول "بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، وهولندا، وبولندا، ومالطا".

وقال "بورغسدورف"، في كلمة على هامش توقيع الاتفاقية: "نحن هنا للاحتفال بتوقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 97 مليون يورو، للسماح لأونروا بمواصلة عملها للاجئين ولكافة الأطفال الذين هم بحاجة للتعليم".

وأشاد بورغسدورف، بـ"إنجازات مدارس أونروا في قطاع غزة"، والتي قال إنها "توفّر تعليم عالي المستوى للأطفال".

وأضاف: "إنجازات المدارس بغزة أعلى مما رأيناه في مدينة القدس والضفة الغربية، وهذا من شأنه أن يوفّر مستقبلا أفضل للفلسطينيين لإيجاد فرص عمل".

بدوره، قال توماس وايت، مدير شؤون "أونروا" بغزة، إن وكالته "مُمتنّة للاتحاد الأوروبي، لدوره في دعم الوكالة".

وأضاف في كلمة على هامش توقيع الاتفاق: "هذا الاتفاق الذي نوقّع عليه اليوم، يمثّل الدعم المتواصل من أوروبا للاجئين الفلسطينيين في المنطقة".

وقال إن هذا الدعم، المُمتد على مدار 3 سنوات، من شأنه أن "يسمح للأونروا بتقديم خدماتها في غزة وباقي الدول التي يتواجد فيها اللاجئون".

وتطرّق وايت في كلمته إلى الخدمات التي تقدّمها "أونروا"، للاجئين في غزة، قائلا "هذا الأمر لا يمكن أن يحصل دون الشراكة مع أوروبا".

وأضاف: "من هذه الخدمات، حصول نحو 1.2 مليون لاجئ على الخدمات الصحية من 22 عيادة موزّعة في القطاع، واستفادة نحو 292 ألف طالب من خدمات التعليم، وتوزيع المساعدات الغذائية على 1.1 مليون لاجئ، مرة كل ٣ شهور".

وثمّن وايت دور الاتحاد الأوروبي في دعم "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين، واصفا إياه بـ"القوي".

ومنذ سنوات، تعاني وكالة "أونروا" من أزمة مالية، تقول إنها ناجمة عن تراجع التمويل المقدّم من الدول المانحة، الأمر الذي من شأنه أن يًهدد خدماتها المقدمة للاجئين. -