نساء "الخلاص الوطني" بتونس: إجراءات "سعيد" لم تكرس حقوق المرأة

يسرى ونّاس/ الأناضول

اعتبرت نساء جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مسار الأخير "لم يكرس حقوق المرأة بل كان مدمرا لها وحاول نسفها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بمناسبة عيد المرأة الذي تحتفل به تونس في 13 أغسطس/آب من كل عام، وتابعته الأناضول.

وقالت سميرة الشواشي، عضو الجبهة ونائبة رئيس البرلمان المنحل، خلال المؤتمر الصحفي: "كان للانقلاب مسار سابق في تكريس ضرب المؤسسات الديمقراطية وكل ما هو شرعي فضلا عن ضرب حقوق المرأة".

وأضافت أنه "كان لمسار الانقلاب دور في توظيف صورة المرأة وتواصل ذلك مع مشروع الدستور الجديد الذي في محتواه تراجع وانتكاسة حقيقية لحقوق المرأة التي ضمنها دستور 2014".

من جانبها، أفادت سنية الفرجاني، الحقوقية وعضو الجبهة: "هناك تخوفات من الفصل 5 في الدستور وتأثيره على المكاسب التي حققتها المرأة طيلة عقود، خاصة مع التخلي فيه عن مدنية الدولة".

ونص الفصل الخامس من الدستور الجديد على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

واعتبرت الفرجاني، أن "كل التشريعات التي سيقع اتخاذها لاحقا بما فيها ما يتعلق بالجانب النسوي يفترض أن تتلاءم مع الأمة الإسلامية والعربية وتغييب خصوصية التشريع التونسي ومدنية الدولة".

وأشارت إلى أن "وضعية المرأة ستكون مرتهنة بإرادة رئيس الجمهورية الذي يمكن له نسف كل المكتسبات بمراسيم رئاسية لا تقبل للطعن".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية، التي عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالديمقراطية وحقوق المرأة.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي . -