مصر.. تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

الأناضول

أقر مجلس النواب المصري، السبت، تعديلًا وزاريًا شمل 13 حقيبة، في خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "مجلس النواب وافق خلال جلسته السبت، على التعديل الوزاري المقترح (من الرئيس)".

وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة، أبرزها، الصحة والطيران، والهجرة، والتنمية المحلية، والتعليم، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس المصري في بيان: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".

ووفق المادة (147) من الدستور المصري، "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

والجمعة، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة "طارئة" لنظر "أمر عاجل"، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليو/ تموز الماضي، وتنتهي بأكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وبحسب المادة 116 من الدستور "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".

وكانت بعض وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت في وقت متأخر من مساء الجمعة، على أن الجلسة المرتقبة ظهر السبت، ستشهد "منح القيادة السياسية تفويضا بشأن ملف سد النهضة، الذي أعلنت أديس أبابا ، اكتمال ملئه الثالث.

غير أن مصدر مصري نفي السبت لإعلام محلي ذلك وأكد أنه ليس هناك أي أمر مطروح بخلاف التعديل الوزاري.

ووفق رصد الأناضول، يعد التعديل الوزاري المرتقب هو الخامس الذي تشهده حكومة مصطفى مدبولي الذي تولى منصبه كرئيس للوزراء قبل 4 سنوات.

#يتبع -