تجارة "خشب الورد" تهدد غابات تنزانيا

كيزيتو ماكوي/ الأناضول

تعاني غابات تنزانيا من خطر التصحر عبر تجارة خشب الورد غير المشروع لتغذية سوق الأثاث المربح في آسيا.

وخشب الورد مادة خام نادرة معروفة بدورها الطبي حيث يعالج لحاءها الأمراض، وتكمن القيمة الحقيقية للشجرة في خشبها، الذي ترتفع قيمته عند تصنيعه في الأثاث الفاخر.

وتشير المعلومات أنه رغم الجهود المبذولة للحد من إزالة الغابات، فإن قطع الأشجار غير القانوني لخشب الورد مستمر بلا هوادة، بحسب مراسل الأناضول.

وقال باحثون محليون إن "الطلب المتزايد على خشب الورد في الصين قد عزز على ما يبدو شبكة من الفاسدين في أنحاء قطاع الغابات تجني ملايين الدولارات من اقتصاد البلاد".

ورغم أن السلطات التنزانية تمنع إزالة الغابات، إلا أن التجار غير الشرعيين غالبًا ما يرشون المسؤولين المحليين لتهريب الأخشاب إلى خارج البلاد.

وبهذا الخصوص، قال غودينس تاريمو، مسؤول الغابات في منطقة "روفيجي" حيث تنتشر تجارة الأخشاب غير القانونية، للأناضول، إن "الحكومة مصممة على تفكيك الشبكة غير القانونية".

وأضاف تاريمو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتفكيك هذه الشبكة الشريرة من الحطابين الذين لا يستنفدون غاباتنا فحسب، بل يتسببون أيضًا في خسارة الإيرادات".

مزاعم أم حقيقة

من جهتها، نفت شين لي، تاجرة الأخشاب الصينية، التي تصدر شركتها جذوع الأشجار، المزاعم قائلة إنهم "لا يستهدفون أنواعًا معينة من الأشجار عند تصدير الأخشاب".

وقالت: "عملنا قانوني، نحن مخولون بنقل السجلات، ولدينا جميع التصاريح".

وأفادت تقارير أن أكثر من 1.2 مليون قطعة من الأشجار المهددة بالانقراض بقيمة 257 مليون دولار تم تهريبها من تنزانيا في عام 2019، وفقًا لفريق Journalist Environmental Team (JET) ، وهو منظمة محلية غير ربحية تتبع تدهور الغابات.

ووفقًا للمنظمة نفسها، فإن مهربين أجانب يدخلون سرا إلى تنزانيا ويحصدون جذوع خشب الورد بشكل غير قانوني، والتي يتم تهريبها بعد ذلك إلى آسيا.

وفي السياق نفسه، قال جونسون موامبو، الباحث المحلي الذي يعمل لصالح منظمة (JET)، أن "هذه الممارسة غير المشروعة مسؤولة عن التدمير الهائل للغابات المهددة بالانقراض وخسارة عائدات الحكومة".

وتنزانيا تفقد ما يقرب من 430 ألف هكتار من الغابات كل عام بسبب إزالة الغابات، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

كسب غير مشروع

وقال موامبو إن "الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، إلى جانب المسؤولين الفاسدين، وقادة المجتمع المحلي في روفيجي عززت سعي الصين إلى الغابات المهددة بالانقراض".

وأوضح مبوامبو أن " المسؤولون المحليون يحصلون على أموال كافية يتشاركونها فيما بينهم لتعويض المخاطر".

ووفقًا لتقرير عام 2018 الذي نشرته شركة Forest Trends" وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن ولها مهمة الحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأخرى، فقد "زادت واردات خشب الورد إلى الصين بشكل كبير في العقدين الماضيين وبلغت قيمتها حوالي 2.6 مليار دولار بين عامي 2013 و2014 ".

ويتم نقل خشب الورد غير المشروع إلى الصين حيث يتم استخدام الجزء الداخلي الأحمر الصلب في صناعة الأثاث الفاخر، بما في ذلك الأسرة.

وحول القضية، قال داودي كيزيجا، وهو قاطع خشب يبلغ من العمر 40 عامًا، للأناضول، إن "رجل أعمال تنزاني في مجال الأخشاب قد اقترب مني وعرض علي 23 ألف شلن تنزاني (10 دولارات) مقابل كل مترين من خشب الورد حال أحضرته".

وأضاف "لم أستطع مقاومة إغراء الحصول على المال السهل، فقد أنجزت العمل وحصلت على مبلغ يقارب 345 ألف شلن تنزاني (150 دولارًا)".

انتشار الظاهرة

قال السكان إنه على مدى العقد الماضي، كان فيلق من الشباب من المنطقة الفقيرة يختبئون في الغابات الكثيفة للعمل كقاطعي أشجار، وهي وظيفة تدر دخلاً جيدًا وفقًا للمعايير المحلية.

وأصبح قطع الأشجار غير القانوني لخشب الورد واسع الانتشار في مناطق جنوب تنزانيا مع آثار واضحة مثل فقدان الغطاء النباتي، وتدهور الغابات على نطاق واسع، وزيادة درجة الحرارة، وفقدان التنوع البيولوجي وانخفاض غلات المحاصيل.

وتعليقاً على قطع الأشجار، قالت مريم أوسوارد، وهي من سكان روفيجي: "لقد قطعوا الأشجار الكبيرة للاستفادة من الحطب، ويستخدمون ألواحاً مصنوعة من أشجار أخرى لإدخال جذوع الأشجار الكبيرة في مجاري المياه القريبة لتصبح جاهزة للنقل". -