السودان.. اتهام أنصار للبشير باقتحام ورشة عن الإعلان الدستوري

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

اتهمت هيئة للمحامين في السودان وقيادي بائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأربعاء، أنصار للرئيس المعزول عمر البشير (1989-2011) باقتحام ندوة لمناقشة إعلان دستوري مرتقب في المرحلة الانتقالية.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن مجموعة من الأشخاص اقتحمت ورشة عن الدستور تنظمها نقابة المحامين واعتدت على المشاركين في يومها الختامي بمقر النقابة في حي العمارات جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأضافوا أن "أكثر من 20 شخصا هاجموا مقر النقابة واعتدوا بالضرب بالعصي والحجارة على المشاركين".

وقالت هيئة محامو الطوارئ (مستقلة)، عبر بيان، "في فعل مستنكر ومدان هجمت مجموعات بزي مدني، بينهم محامون ينتمون لحزب المؤتمر الوطني (حزب البشير)، على ورشة الدستور بدار نقابة المحامين".

وأفادت بأن هذه المجموعات "استخدمت العصي والهروات والحجارة في مواجهة المشاركين في الورشة"، من دون الإِشارة إلى حدوث إصابات.

وشددت الهيئة على أنها ستباشر متابعة كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين في هذا السلوك .

كما اتهم القيادي في ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف أنصار نظام البشير بمهاجمة الورشة الخاصة بالترتيبات الدستورية والتي بدأت الإثنين.

وكتب يوسف، في تدوينة: "هجوم الفلول (يقصد أنصار البشير) على ورشة الدستور هو دليل ضعف وإفلاس وقلة حيلة".

وناقشت ورشة العمل سبل الخروج بإعلان دستوري يُطرح على القوى السودانية الفاعلة بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وحتى الساعة 15: 25 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا بشأن هذه الاتهامات.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان مقررا أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020. -