سعيّد يدعو التونسيين للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور

ياقوت دندشي ويسرى وناس/ الأناضول

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، المواطنين إلى التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/تموز الجاري على مشروع الدستور الجديد.

جاء ذلك في بيانٍ صادر عن الرئاسة التونسية، نشرته على صفحاتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وأكد سعيّد أن "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات".

ورأى أن "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".

وأضاف مخاطباً التونسيين: "قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم".

وأوضح أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو "المشاركة في صنع القرار".

وأردف سعيّد أن "المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج"، معتبرا أن ذلك "لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات".

وأكد أنه "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني".

ولفت سعيّد إلى دور "رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء".

وشدّد أن "التاريخ لن يعود أبداً إلى الوراء"، مبينا أن "مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".

ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية في 30 يونيو/حزيران المنصرم في الجريدة الرسمية.

ويتضمن المشروع الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلمانيّ.

وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.

ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضوٍ منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011". -