طهران: المساعي الأمريكية الأوروبية لإصدار قرار ضدنا "غير مسؤولة"

الأناضول

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، إن المساعي الأمريكية الأوروبية لإصدار قرار ضد بلاده تزامنا مع المفاوضات النووية "عمل غير مسؤول".

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الإيراني خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفيرة سويسرا لدى طهران، نادين أوليفيري لوزانو، ، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأوضح رئيسي أن "الإجراء الأمريكي الأوروبي المتمثل بطرح مشروع قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية، تزامنا مع إجراء المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي كان قرارا غير مسؤول، وناقض روح التفاوض والتوافق، بل جسد تباينا في السلوكيات".

وشدد رئيسي عزم بلاده توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع كافة الدول، ومنها سويسرا.

كما نوّه بالدور الدبلوماسي للسفارة السويسرية في طهران، لافتاً أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أخطأت في معادلاتها تجاه بلاده.

وخاطب رئيسي سفيرة سويسرا الجديدة قائلاً: "نتطلع لدوركم في نقل الحقائق المتعلقة ببلادنا إلى حكومتكم وسائر البلدان، كي تعرف جميعها أننا نجحنا في مواصلة التقدم رغم كافة الضغوط التي مررنا بها، وان سياسات الهيمنة حققت نتائج عكسية لأصحابها".

واستطرد رئيسي: "يتعيّن على واشنطن أن تتخذ قرارها حول الالتزام بالمفاوضات والتوافقات مع إيران".

من جانبها، أشارت السفيرة السويسرية الجديدة لدى إيران، الى العلاقات الدبلوماسية التي تجاوزت الـ 100 عام "في أجواء إيجابية وبناءة" بين البلدين، بحسب "إرنا".

وأكدت "لوزانو" خلال اللقاء مع الرئيس الإيراني اليوم، بأنها "ستبذل قصارى الجهود لتوسيع العلاقات بين البلدين".

والثلاثاء، استضافت الدوحة ليومين، جولة محادثات غير مباشرة لم تسفر عن تقدم، بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار 2018. -