اتحاد الشغل التونسي: القضاء يجب أن يكون عادلا وليس بالتعليمات

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

شدد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، على ضرورة إصلاح القضاء، وأن يكون "عادلاً وليس قضاءَ تعليمات".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الطبوبي أمين عام أكبر منظمة عمالية في تونس مع عدد من ممثلي المجتمع المدنيّ للقضاة المضربين عن الطعام في نادي القضاة بالعاصمة تونس.

وقال الطبوبي خلال الزيارة، إن "السلطة أصبحت بوعيٍ أو من دون وعي، مساهمةً في تخريب القضاء وفساده" .

ودعا الطوبي القضاة المضربين عن الطعام، إلى "رفع إضرابهم والعودة إلى العمل واتخاذ أشكال نضالية أخرى".

وأكد أنه "مع المحاسبة لكلّ من تثبت إدانته بعيداً عن الأحكام السياسية".

وطالب الطوبي الرئيس قيس سعيد "بمراجعة قرار إعفاء القضاة عبر كلّ المسالك القانونية".

من جانبه، قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة (مستقلة) خلال الزيارة، إن ما يتعرّض له القضاء التونسيّ "ظلمٌ غير مسبوق"، مشيرا إلى أن القضاة "محرومون من مبادئ المحاكمات العادلة".

وأضاف الحمادي، أن تونس "شهدت أنه بجرّة قلم وبقرار فرديّ أحاديّ بعيداً عن القرائن والدلائل يتم إعفاء القضاة".

وضمّ الوفد الذي رافق الطبوبي، رؤساء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) والنقابة الوطنية للصحفيين، وجمعية النساء الديمقراطيات (مستقلة).

والأربعاء، أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس (غير حكومية)، تدهور الوضع الصحي لـ3 قضاة مضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجاً على إقالتهم ضمن 57 قاضياً من قبل الرئيس سعيد.

والسبت، قرّرت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على إقالة زملائهم.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرّر إجراء استفتاء شعبيّ على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الحاليّ وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".

أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً حرصه على استقلال القضاء وعدم المساس بالحريات والحقوق. -