مطالبات إيرانية بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

سيد ظفر مهدي/ الأناضول

وسط تجدد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب المتشددون في طهران بضرورة انسحاب بلادهم من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وبمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع المعاهدة الموافق الجمعة، قال أبو الفضل عموي، النائب البارز المتحدث السابق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، للأناضول، إن إسرائيل "تؤثر" على صنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح عموي أن تل أبيب "لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولم تسمح لمفتشي الوكالة بالتواجد في منشآتها النووية، لكنها دعت رئيس الوكالة إلى الأراضي المحتلة (في فلسطين) إلى التدخل في عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ووقعت إيران على المعاهدة عام 1968، مع العديد من القوى النووية وغير النووية، ووافقت على عدم نقل الأسلحة النووية أو التكنولوجيا إلى دول أخرى، كما وافقت الأطراف غير النووية على عدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.

وأكد عموي، أن إيران لا تزال "الوجهة الأولى في العالم لمفتشي الوكالة الدولية"، مشيرا أن بلاده "سمحت طواعية للوكالة" بإجراء عمليات تفتيش في مواقعها النووية.

وقال إن القرار الأخير المناهض لإيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يعكس التعاون بين إيران والوكالة".

ووصف النائب الإيراني برنامج بلاده النووي بأنه "سلمي تماما"، قائلا: "لا توجد خطط للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي".

في المقابل، حثت العديد من الأصوات حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي على تقليص تعاونها التقني مع الوكالة، والانسحاب من المعاهدة احتجاجا على "المعايير المزدوجة" الغربية.

والشهر الماضي، تحدثت افتتاحية صحيفة "كيهان" الإيرانية، عن جمود محادثات الاتفاق النووي، والضغوط التي تمارس على طهران، وتردد الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات، وتقارير الوكالة الدولية الأخيرة، كأسباب لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

** توترات جديدة

وتصاعد التوتر مؤخرا بعد صدور قرار مناهض لإيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 يونيو/ حزيران الجاري.

ودعا القرار الذي شاركت في صياغته واشنطن وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، طهران، إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية والسماح لمفتشيها بالوصول إلى 3 مواقع "غير معلنة".

ووصف متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، هذه الخطوة بأنها "غير مدروسة وغير حكيمة"، وحذر من رد "حازم" تجاهها.

وأثارت الزيارة السريعة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى تل أبيب قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة غضب طهران.

وقال محلل الشؤون الاستراتيجية الإيراني حميد بارسه، للأناضول، إن "الزيارة المفاجئة أثارت الجدل، بالنظر إلى حقيقة أن إسرائيل تعارض إحياء الاتفاق النووي وأي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران".

وأضاف أن قرار زيادة تخصيب اليورانيوم من 60 إلى 90 بالمئة اللازمة لصنع سلاح نووي "لم يكن مرجحا" لدى طهران.

وقبل ساعات من اعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة أعلنت إيران أنها ستغلق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، والتي تعمل خارج نطاق معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأثار التقرير الفصلي للوكالة الدولية الذي صدر في 30 مايو/ أيار الماضي، الخلاف مع إيران، حيث اتهم التقرير طهران بـ"عدم الامتثال" لاتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي، قائلا إنها "لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية" بشأن ثلاثة مواقع نووية "غير معلنة".

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن وكالة الأمم المتحدة "رهينة" لإسرائيل، وأن تقارير الوكالة بشأن إيران "تستند إلى معلومات قدمتها وكالة التجسس الإسرائيلية".

** عجز الثقة

رفضت طهران أيضا التقرير الفصلي للوكالة الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والذي أشار إلى "زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب"، ووصفته بأنه "متسرع وذو دوافع سياسية".

وفي فبراير/ شباط 2021، وتماشياً مع "خطة العمل الاستراتيجية" التي وافق عليها البرلمان الإيراني، اتخذت طهران تدابير "غير مسبوقة" لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك تعليق البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، الذي حد من وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة ردا على اغتيال عالم الطاقة النووية الإيراني محسن فخري زاده في 27 نوفمبر 2020، والذي ألقت إيران باللوم في اغتياله على إسرائيل.

وقال بارسه، إن "تعليق البروتوكول الإضافي للمعاهدة وزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم خلق عجزا في الثقة بين إيران والوكالة".

ونوه إلى أن "خيار الانسحاب من المعاهدة مطروح دائما على الطاولة"، مضيفا أن السلطات في طهران تعرف أن الخطوة "يمكن أن تأتي بنتائج عكسية".

وبحسب عموي، فإن خطوة إغلاق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية "لا علاقة لها" بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا أن إيران "لا تخطط للخروج من المعاهدة"، لكنها تتوقع أن تكون الوكالة الدولية "أكثر استجابة" لمطالب ومخاوف إيران.

وبدأت إيران تطوير التكنولوجيا النووية عام 1970 بدعم من الولايات المتحدة في عهد الملك محمد رضا بهلوي، لكنها سقطت في حالة من الفوضى بعد الثورة التي قادها آية الله الخميني والتي أطاحت بحكم بهلوي.

ووفقا للخبراء، استأنفت إيران برنامجها النووي في أواخر الثمانينات، والذي أصبح مصدرا لمزيد من الاحتكاك بين الغرب وطهران.

وفي عام 2015، وبعد عدة جولات من المفاوضات، تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA" بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو 2018. -