انتشار أمني كثيف وأنباء عن قطع الإنترنت قبيل مظاهرات بالخرطوم

الأناضول

كثفت قوات الأمن السوداني، الجمعة، انتشارها بالعاصمة الخرطوم وسط انقطاع الإنترنت والاتصالات عن بعض المناطق قبيل مظاهرات مرتقبة، وفق إعلام محلي.

ويرتقب أن تشهد مختلف المدن السودانية بينها الخرطوم، في وقت لاحق الخميس، مظاهرات دعت إليها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لـ"الانقلاب العسكري"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات بشأن ذلك.

وذكرت مواقع إخبارية سودانية، بينها موقع "الراكوبة" (خاص)، أن سلطات الأمن اتخذت عدة تدابير أمنية قبيل المظاهرات .

وأضاف المصدر ذاته، أن تلك الإجراءات شملت إغلاق طرق رئيسية وجسور في المدينة، وقطع الإنترنت.

من جانبها، أفادت صحيفة "السوداني" المحلية (خاصة)، بأن "السلطات في البلاد قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت من جميع شبكات الهاتف المحمول منذ الساعة 8.00 بالتوقيت المحلي (6.00 تغ)".

وأوضحت الصحيفة، أن الإنترنت متوفر فقط عبر خطوط الهواتف الأرضية وأجهزة استقبال الإنترنت الفضائي (الستالايت).

فيما أعلن المتحدث باسم "لجان المقاومة"، أمبدة محمد طاهر، اكتمال الترتيبات لتنظيم المظاهرات، وفق ما نقلته إذاعة "دبنقا" المحلي.

وأضاف طاهر، أن "القرارات الاستباقية التي اتخذتها لجنة أمن ولاية الخرطوم بشأن إغلاق الكباري (الجسور) والطرق الرئيسية والتوقعات بإغلاق الإنترنت محاولة لإضعاف الحشود"، مقللا من تأثيرها في سير المظاهرات.

والأربعاء، أعلنت "لجنة أطباء السودان"، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 103، منذ انطلاقها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت اللجنة (غير حكومية)، في بيان: "ارتقت روح الشهيد إثر رصاصة في الصدر أطلقتها قوات الظلام، باستخدامهم لعنف وبطش مفرط في مدينة بحري (غربي الخرطوم)".

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية، التي عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. -