مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في مالي عاما واحدا

محمد طارق/ الأناضول

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا بتمديد ولاية البعثة الأممية في مالي "مينوسما"، مدة عام حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

جاء ذلك في جلسة يعقدها المجلس حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار "مينوسما".

وأنشأ المجلس "مينوسما" عام 2013، لدعم العملية السياسية في مالي بقوام يصل إلى أكثر من 13 ألف عسكري، حيث ينتهي التفويض الحالي لها بحلول 30 يونيو الجاري.

وصوت لصالح القرار الذي صاغته فرنسا، 13 دولة عضو في المجلس (من أصل 15)، فيما امتنعت دولتان عن التصويت وهما روسيا والصين، وفق مراسل الأناضول.

وقالت ممثلة روسيا في الجلسة، آنا إيفستينيفا، إن بلادها "امتنعت عن التصويت نظرا لأن صياغة القرار لم تساعد في ضمان تمتع مالي بالحق في حماية مواطنيها".

وأضافت: "اعتدنا على مزاعم الزملاء الغربيين بهذا المجلس بأن روسيا تقوم بالتدخل في شؤون البلد (مالي)، ولكننا نقوم في حقيقة الأمر بدعم الماليين ومساعدتهم علي مواجهة الإرهاب".

من جانبه، أعرب ممثل الولايات المتحدة بالجلسة، ريتشارد ويلز، عن "الأسف لامتناع دولتين (روسيا والصين) عن التصويت لصالح القرار".

وأضاف أنها "المرة الأولى التي لا يحصل فيها تمديد تفويض البعثة على موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس".

ودعا القرار المعتمد، إلى "تنفيذ استراتيجية تحقيق الاستقرار وسط مالي، بهدف حماية المدنيين والحد من العنف وإعادة بسط سلطة وجود الدولة وتقديم الخدمات الاجتماعية".

وأكد على مهام البعثة المتمثلة في "تيسير الانتقال السياسي في مالي وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار" في البلاد.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية متواصلة، وفي مايو/أيار2021، استولى الجيش على الحكم وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.

ومنذ يونيو 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، وتراجع عن تعهده إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان وعد بإجرائها في فبراير/شباط 2022، لكنها لم تتم. -