هيئة تونسية تتضامن مع 3 قضاة مضربين عن الطعام

يسرى ونّاس/ الأناضول

أعربت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" في تونس، الأربعاء، عن تضامنها مع القضاة، على خلفية دخول 3 منهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على عزلهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ثلاث قضاة تونسيين الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على عزلهم رفقة 54 من زملائهم، من قبل الرئيس قيس سعيد، في 2 يونيو/حزيران الجاري.

وقال الهيئة (مستقلة)، إنها "تتضامن مع القضاة في محنتهم، وهم يدافعون عن مقومات القضاء المستقل ويقاومون باستبسال الانتهاكات الجسيمة التي طالت القضاء في إطار السعي لتدجينه وتطويعه لخدمة الانقلاب، بلغت حد تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة".

وأعلنت تعاطفها وتفهمها "للقرار المؤلم لكل من القضاة، حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، الذّين بدأوا اليوم إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما تسلط عليهم من ظلم".

وأضافت أن "الرئيس قيس سعيد ووزيرته (في إشارة إلى وزيرة العدل ليلى جفال) يتحملان مسؤولية هذا الظلم للتنكيل بالعدالة".

وأدانت "بكل قوة قرار الإعفاء التعسفي والسادي الصادر في حق عشرات القضاة، وبحملة الشيطنة التي يقودها ضدهم الرئيس قيس سعيد وبلغت حد التشهير وانتهاك الأعراض والنيل من الشرف".

ودعت "كافة القوى الحرة والحية بالبلاد، لتكتيل الجهود من أجل إسقاط الانقلاب والتصدي للنيل من مؤسسات الدولة والعبث بها، ومنع تشكل دولة الشعبوية والاستبداد".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول اتهامات الهيئة، إلا أن إعفاء القضاة جاء على خلفية اتهامات وُجهت إليهم، بينها "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي . -