"اتحاد الشغل": مرسوم الاستفتاء على دستور جديد لتونس "لا يلزمنا"

يسرى ونّاس / الأناضول

اعتبر أمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، الجمعة، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد في يوليو/ تموز المقبل "غير ملزم" لهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية حول المشروع الاقتصادي والاجتماعي لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس).

وقال الطبوبي: "المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى التصويت في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو (تموز) المقبل، لا يلزم إلا من أمضى عليه ولا يلزم الاتحاد".

وأضاف أن "الاتحاد لن يكون حاضرا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد".

والأربعاء، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

ومهمة الهيئة الاستشارية هي الإعداد لتنظيم الاستفتاء.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

وفي سياق آخر قال الطبوبي: إنه "من المفارقات العجيبة أن تؤكد الحكومة تقدمها أشواطا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات، فيما تقول الرئاسة في الوقت نفسه إنها كونت هيئة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد".

وشدد على أن "البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في رؤيتنا المختلفة على ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي سيحدد رؤيتنا للإصلاحات".

والأربعاء، قالت وزيرة المالية سهام نمصية، إن حكومة بلادها ستخوض مشاورات خلال الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي، تفضي لانطلاق المفاوضات الرسمية بين الجانبين. -