تأييد برلماني أوروبي لعودة "سريعة" للنظام الدستوري في تونس

يسرى ونّاس/ الأناضول

صرّح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، الخميس، بأنّ برلمانيين أوروبيين يدعمون "العودة السريعة" إلى النظام الدستوري في البلاد.

وأفاد كورنارو في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن وفدا من "اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان" بالبرلمان الأوروبي، أجرى زيارة لتونس من 22–24 مايو/ أيار الجاري؛ بهدف إدراك الرهانات الديمقراطية الموجودة حاليا بالبلاد.

وأوضح أن "زيارة البرلمانيين الأوروبيين، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الطرفين، وأنها مثلت فرصة لهم للقاء عدد هام من رؤساء المنظمات والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي"، دون تحديدهم.

وقال كورنارو إنّ "اللقاءات تمحورت حول مسائل تهمّ دولة القانون وخاصة منها القرارات المتتالية لحل المؤسسات الدستورية وحل البرلمان والمخاطر المتصلة بتجميع السلطات".

وأضاف أن البرلمانيين "عبروا عن الكثير من المخاوف إزاء تجميع السلطات في يد شخص واحد والانحراف بالسلطة وهو ما يمثّل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الدّستورية للبلاد".

كما شدّد السفير على وجوب "المحافظة على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون واحترام الدستور أيضا"، وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى مع ذلك مساندًا للشعب التونسي".

والأربعاء، صرف الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو لتونس ضمن برنامج المساعدات الكلية لدعمها في معالجة تداعيات فيروس كورونا.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم". -