المرجعيات الدينية بالقدس: لا نعترف بقرارات المحاكم الإسرائيلية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

أعلنت المرجعيات الدينية الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية، أنها لا تعترف بـ"أي قرار أو قانون"، يصدر عن أي محكمة أو أي جهة إسرائيلية، بشأن المسجد الأقصى.

جاء هذا في بيان مشترك، صدر عن المرجعيات الإسلامية بالقدس، وهي: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والهيئة الاسلامية العليا، ودار الافتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى، تعقيبا على قرار محكمة إسرائيلية، بالسماح للمتطرفين الإسرائيليين، بأداء طقوس دينية بالمسجد الأقصى.

وقال البيان: "ترفض الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف، القرار الذي صدر عمّا تدعى محكمة الصلح الإسرائيلية أمس (الأحد) بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية، في المسجد الاقصى المبارك خلال اقتحاماتهم".

وأضاف: "نؤكد بأننا لا نعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت، حيث أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مسجد إسلامي بقرار رباني".

وتابع البيان: "المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها، هو مسجد إسلامي كامل، للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه جزء من عقيدة كل مسلمي العالم".

وقالت المرجعيات والهيئات الإسلامية في بيانها، إن إدارة أوقاف مدينة القدس هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف، تطبيقا لوصاية الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين على "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وحذرت من "المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967 في المسجد الأقصى".

وأضافت: "تؤكد الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وكان قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، الصادر يوم الأحد، قد اعتبر أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والإنحناء على الأرض داخل المسجد، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلا بالسلم المدني.

ومساء الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستستأنف ضد قرار محكمة الصلح.

وجاء في بيان صدر عن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، اطلعت وكالة الأناضول عليه: "الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".

وأضاف البيان: "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل/الحرم الشريف (المسجد الأقصى) ولا يخطط للقيام به".

وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر شديد، القدس، إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى، واندلاع مواجهات بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية، عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981. -