فرقاء ليبيا يتفقون على 140 مادة من القاعدة الدستورية للانتخابات

الأناضول

أعلن ممثلو فرقاء ليبيا (وفد مجلسي النواب والدولة) المنخرطين في مباحثات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة المصرية القاهرة، توافقهم على 140 مادة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.

جاء ذلك في بيان تلقت الأناضول نسخة منه صدر الجمعة، عن لجنة التوافق الدستوري في ختام الجولة الثانية من محادثاتها بالقاهرة.

ولجنة التوافق الدستوري مشكلة من مجلسي النواب والدولة وعددها 24 عضوا بواقع 12 عضو لكل منهما، وتكونت وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وحسب البيان قال أعضاء اللجنة إنهم توافقوا خلال اجتماعات القاهرة في الفترة من 15 إلى 20 مايو/ أيار الجاري على 140 مادة دستورية لتكون ضمن المسار الدستوري، دون كشف تفاصيل بشأنها.

وقررت اللجنة، حسب البيان، استكمال بقية المواد التي لم تدرج في المحادثات القادمة قريبا.

وأضاف البيان: "كلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق وإعداد صيغة توافقية حولها للجنتيهما".

وستحال تلك المواد المتفق عليها وفق صيغتها المكتوبة بحسب البيان "إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها".

وتناولت تلك المواد "جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل".

وتابع البيان: "ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ".

من جهتها، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، توافق اللجنة المجتمعة في القاهرة على المواد المعنية بالسلطتين التشريعية والقضائية وذلك ضمن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمة لها في اختتامها أعمال الجولة الثانية من للجنة المسار الدستوري، بحسب بيان للبعثة الأممية لدي ليبيا.

وقالت وليامز: "سررت أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوافق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة".

كما كشفت عن موعد الجلسة المقبلة، مخاطبة أعضاء اللجنة بالقول: "تدركون حجم العمل المتبقي والذي يتعين عليكم القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية عندما نجتمع في 11 يونيو/ حزيران".

وفي السياق، رحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، في تغريدة عبر تويتر، بالتوافق الحاصل بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، في القاهرة.

وأضاف قائلا: "ندعم أي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص".

وقبل يومين أعلنت وليامز أن فرقاء ليبيا المنخرطين في مباحثات القاهرة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات توصلوا لتوافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

والأحد الماضي، استأنفت اللجنة الدستورية مباحثاتها بالقاهرة بينما أطلقت قبلها جولة أولى اختتمت في 18 أبريل/ نيسان المنصرم في ذات المدينة.

وجاءت مبادرة وليامز في 3 مارس/ آذار الماضي في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب. -