تونس.. الرئيس يستبعد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المرتقب

علاء حمّودي / الأناضول

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

وبحسب المرسوم الصادر، بالجريدة الرسمية سيترأس الهيئة الوطنية الاستشارية، أستاذ القانون الصادق بلعيد.

وسيوكل إلى بلعيد دور التنسيق بين لجنتين استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية، والثانية قانونية، على أن ترفع "لجنة الحوار الوطني" المقترحات النّهائية للرئيس سعيد بهدف تأسيس جمهورية جديدة.

ووفق المرسوم، يترأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عميد المحامين الأسبق إبراهيم بودربالة، وتضم 4 ممثلين لمنظمات عمالية وطنية (اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين)، وممثلٍ خامسٍ عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية).

فيما تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات القانون ويتولى أكبرهم سنًا رئاستها، بحسب ما جاء في نص المرسوم الرئاسي.

ومهمة هذه اللجنة "إعداد دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".

ووفق المرسوم الرئاسي، تضم "لجنة الحوار الوطني" أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، دورها "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيمًا للتطلعات الشعبية المشروعة للشعب التّونسي في ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية (الاستفتاء)".

وأشار المرسوم إلى أن التقرير النهائي لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، سيقدم لرئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 يونيو/ حزيران المقبل، أي قبل موعد الاستفتاء المعلن سابقًا في 25 يوليو/ تموز المقبل.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الدّيمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو المقبل لتحديد النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. -