Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 28/03/2024 21:15 
News  > 

منظمة تونسية تحذر من "التلاعب" بمعطيات المواطنين الشخصية

19.05.2022 16:56

"أنا يقظ" الرقابية (مستقلة)، حذرت من تسجيل المواطنين باللوائح الانتخابية دون علمهم وموافقتهم الصريحة أو تحريف معطياتهم، دون تعليق من السلطات التونسية التي تؤكد عادة الالتزام بالحريات والقانون.

يسرى ونّاس / الأناضول

حذرت منظمة "أنا يقظ" الرقابية (مستقلة) في تونس، الخميس، من "التلاعب" بمعطيات المواطنين الشخصية من خلال تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عبر تطبيق في الهاتف المحمول.

وقالت المنظمة في بيان، إنها تابعت "مداولات مجلس هيئة الانتخابات التي تم خلالها مناقشة إمكانية السماح للمواطنين غير المسجلين بالسجل الانتخابي، من التسجيل عن طريق الهاتف المحمول عبر خدمة (USSD/ خدمة تسجيل بيانات عن طريق الهاتف الجوال)".

والأربعاء، أعلنت هيئة الانتخابات أن تسجيل الناخبين عبر الهواتف "من المسائل التي ستضمن تسجيل أكبر عدد ممكن للناخبين، استعدادا للاستفتاء".

وأفادت المنظمة، بـ"التخوف من التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم وموافقتهم الصريحة أو تحريف معطياتهم مثلما حدث مع منظومة (إيفاكس/ نظام التلقيح ضد كورونا)".

وذكّرت هيئة الانتخابات بالفصل 9 من الدستور، الذي ينص على "المحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية".

وأعربت عن استغرابها من "عدم قيام هيئة الانتخابات بعملية التدقيق في سجل الناخبين في وقت مبكر بالرغم من علمها بتاريخ الاستفتاء منذ شهر ديسمبر (كانون الأول الماضي)".

وأردفت: "من غير المقبول القيام بتدقيق سجل الناخبين قبل شهرين من تاريخ الاستفتاء أو الانتخابات وهو مناف للمعايير الدولية".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان المنظمة، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد الالتزام باحترام المعطيات الشخصية والحريات.

ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى في البلاد، بناء على نتائج الاستشارة الوطنية التي أعلنت في 20 مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، لكن سعيد يقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق. -



 
Latest News





 
 
Top News