منظمتان حقوقيتان تتهمان السلطات التونسية "بانتهاك" حقوق الصحفيين

الأناضول

اتهمت منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، السلطات التونسية بتوسيع "الانتهاكات" ضد العمل الصحفي منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021،

جاء ذلك في تقرير مشترك للمرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان ومنظمة "صحافيون من أجل حقوق الإنسان" تحت عنوان "البث تحت وطأة الخوف".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال التقرير، إنّ "الإجراءات الاستثنائية وفرت مناخا ملائمًا للسلطات لتوسيع انتهاكاتها ضد العمل الصحافي، خاصة بعد استبدال النصوص الدستورية بتدابير استثنائية على هيئة أوامر رئاسية بصبغة تشريعية، وتغليب أحكامها على نصوص الدستور في استناد لا يمكن الاعتداد به على الفصل 80 من الدستور التونسي 2014".

ولفت إلى " إصدار السلطة التنفيذية في تونس منذ 25 يوليو 2021 عددًا من الأوامر مسّت على نحو واضح باستقلالية وحرية العمل الصحافي".

وأضاف التقرير، أنه "تم استحداث قواعد قانونية تقيد حريّة الصحافة، ووضع معايير للنشر، ومنع الوزراء من الظهور على الإعلام، في محاولة على ما يبدو لفرض رقابة غير شرعية على وسائل الإعلام، وإخضاعها لوصاية مقنّعة من الجهات التنفيذية".

وأشار إلى "دور الأمر الرئاسي رقم 117/ 2021 في إضفاء الشرعية على الإجراءات التقييدية ضد الصحافة".

وأوضح التقرير، أن الأمر الرئاسي "حدد في الفصل الخامس من بابه الثاني (تنظيم الإعلام والصحافة والنشر) كأحد المهام التشريعية للأوامر الرئاسية الاستثنائية"، معتبرا أنه "فتح الباب على مصراعيه لتقييد حرية الصحافة وتجريم تداول المعلومات".

وأضاف التقرير، أنّ السلطات التنفيذية والأمنية في تونس "باتت أكثر جرأة بعد الإجراءات الرئاسية على انتهاك حقوق الصحافيين ووسائل الإعلام، إذ اقتحمت قوات الأمن التونسية عقب يوم واحد فقط من إعلان تلك الإجراءات مكتب قناة الجزيرة وأغلقته دون إبراز أمر قضائي، وطردت جميع العاملين فيه وصادرت مفاتيحه".

ووثقّ التقرير "اعتقال الأجهزة الأمنية التونسية 14 صحافيًا منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وحتى أبريل/ نيسان 2022".

وشملت "الاعتداءات" التي استهدفت قطاع الصحافة في تونس، وفق التقرير، "حملات تشويه استهدفت عددًا من الصحافيات من خلال التخوين والترهيب النفسي والتهديد، ما قد يحول دون قدرتهن على ممارسة نشاطهن المهني بشكل طبيعي".

وأضاف التقرير، أن الصحافيين " أصبحوا يمارسون نوعًا من الرقابة الذاتية خشية تعرضهم للمضايقات الرسمية أو المحاكمات، لا سيما بعد أن اعتقل بعضهم بالفعل".

ودعا إلى "إجراء تحقيق مستقل في جميع حوادث الاعتداء على الصحافيين والكيانات الصحافية، بما في ذلك حوادث الاعتداء الجسدي واللفظي والاحتجاز التعسفي واقتحام المؤسسات الصحافية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والتوقف عن إصدار القرارات التقييدية ضد العمل الصحافي".

وحثّ التقرير الرئيس سعيد على "احترام الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، ووقف حملة التحريض ضد الصحافيين والمدونين والمؤسسات الصحافية، والالتزام بالدستور التونسي والقوانين الوطنية الناظمة للعمل الصحافي، والمواثيق والصكوك الدولية -التي صدّقت عليها تونس- ذات العلاقة بحماية حقوق الصحافيين".

وفي فبراير الماضي أفاد سعيد: أن "حرية الصحافة والتنقل وجميع الحريات مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية، والتي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على أي بند من بنودها".

وأضاف خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف، أن "ما يشاع عن أن التدابير الاستثنائية (معلنة في يوليو/تموز الماضي) هي وسيلة لنكران الحقوق، هو خطأ وتضليل وحملات تشويه لا علاقة لها بالواقع". -