رئيس العراق: استهداف مقر إقامة رئيس البرلمان "عمل إرهابي"

الأناضول

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار "عمل إرهابي"، داعيا إلى حماية السلم الأهلي والاجتماعي.

ومساء الثلاثاء، قال الجيش العراقي إن 3 صواريخ "كاتويشا" استهدفت مسقط رأس الحلبوسي في منطقة الكرمة شرقي الأنبار (غرب)، وأدت إلى إصابة مدنيين اثنين، فيما أفاد مصدر أمني بأن الصواريخ كانت تستهدف مقر إقامة الحلبوسي، وسقط‎ت بمنطقة مجاورة له.

وقال صالح في تغريدة، إن "الهجوم الذي طال مقر (إقامة) رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مستنكر".

واعتبر أن "توقيت الهجوم يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية"، داعيا إلى "رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

بدوره، قال الحلبوسي، في تغريدة فجر الأربعاء، ردا على استهداف مقر إقامته: "سنستمر في قضيتنا لتحقيق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة".

وفي وقت لاحق، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، الهجوم، وقالت في بيان: "هذه محاولة جبانة لخلق الفوضى".

ودعت البعثة الأممية السلطات "إلى تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الأفعال والقبض على الجناة"، مؤكدة في الوقت نفسه "أهمية التحلّي بالهدوء وضبط النفس للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار".

كما اتهم تحالف "السيادة" وهو أكبر ائتلاف للقوى السنية في البرلمان (67 مقعدا من أصل 329)، "مجاميع منفلتة" بالوقوف وراء الهجوم.

وقال التحالف الذي ينضوي فيه تحالف "تقدم" بزعامة الحلبوسي: "ندين هذا الفعل الجبان، ونطالب بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ"التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تكرار ذلك".

من جهته، غرد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على تويتر: "أُدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف قضاء الكرمة"، مضيفا أن "هذا التصعيد الخطير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".

وجاء الهجوم الصاروخي بعد ساعات من صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بقانونية جلسة البرلمان المنعقدة في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري التي جرى فيها انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة ثانية.

وفي 13 يناير، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني وباسم خشان. -