محمد البكاي / الأناضول
وقعت موريتانيا والصين، الثلاثاء، اتفاقية ألغت الأخيرة بموجبها جزء من ديونها المستحقة على الحكومة الموريتانية.
ووقع الاتفاقية في العاصمة نواكشوط وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني أوسمان مامودو كان، والسفير الصيني في نواكشوط، لي باي جين، وفق بيان لوزارة الشؤون الاقتصادية.
وفق البيان، ينص الاتفاق على إلغاء الصين مبلغ 160 مليون يوان (25.3 مليون دولار) من ديونها المستحقة على موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني أشادته بـ"هذه اللفتة التضامنية، والتي تأتي في ظرف خاص يمر فيه العالم بجائحة كورونا".
وقال مامودو كان أن إعفاء موريتانيا من هذا الدين، يأتي بعد إعفاء سابق بمبلغ 52.29 مليون يوان (8.26 ملايين دولار)، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولا تتوفر معطيات عن حجم الديون الصينية على موريتانيا، فيما تعتبر الصين، من بين الدول المانحة للبلد الأفريقي.
ويعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا، البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، ووفق بيانات رسمية.
وفي تقرير صدر في أغسطس/آب الماضي، أكد البنك الدولي، أن "السياسة المالية للحكومة الموريتانية، يتوقع أن تبقي ديون البلاد على مسار مستقر، وهو ما يساعد في زيادة الموارد من أجل دعم الأسر الأشد فقرا".
وصنف تقرير البنك الدولي موريتانيا "ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري". -
|