مسؤولة أممية: تباين في ليبيا حول مسار الانتخابات والانتقال السلمي

محمد طارق/ الأناضول

حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، الإثنين، من وجود تباين بين "أصحاب المصلحة الليبيين" بشأن مسار إجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، وهو ما يجعل طريق بلادهم إلى الوحدة والاستقرار "هش ودقيق".

فخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأزمة الليبية، قالت ديكارلو إن "الاستقطاب المتزايد بين الفاعلين السياسيين والخلافات حول الجوانب الرئيسية للعملية الانتخابية أدت إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي".

وأضافت أن "المستشارة الخاصة للأمين العام (بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز) أجرت منذ وصولها طرابلس، في 12 ديسمبر الماضي، مشاورات واسعة النطاق في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسرت".

وأفادت بأن "أصحاب المصلحة الليبيين لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن المسار الذي يمكن أن تسير فيه البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية وانتقال سلمي (للسلطة)".

ودعت "جميع أصحاب المصلحة إلى احترام إرادة الشعب الليبي ومواصلة التركيز على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".

وأشارت ديكارلو إلى أن ويليامز "أجرت محادثات مع السلطات في تركيا وتونس ومصر والاتحاد الروسي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حيث تمت دعوة كل الأطراف إلى البقاء متحدين بشأن ضرورة دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الوقت المناسب".

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

كما أعربت ديكارلو عن "قلق الأمم المتحدة العميق بشأن حالة حقوق الإنسان، ولاسيما استمرار استهداف النساء والرجال الذين يعملون على حماية حقوق المرأة".

وحذرت من "تواصل الاحتجاز التعسفي في مرافق تديرها جهات حكومية وغير حكومية بجميع أنحاء البلاد، حيث يتعرض العديد من المحتجزين لانتهاكات خطيرة".

وتابعت: "وفقا لإحصاءات قدمتها السلطات الليبية، فإن أكثر من 12 ألف شخص محتجزون في 27 سجنا ومكانا للاحتجاز بجميع أنحاء ليبيا".

وأردفت: "ولا يظهر آلاف المعتقلين الإضافيين، بمن فيهم الأطفال، في الإحصاءات الرسمية، وهم محتجزون بشكل غير قانوني وغالبا في ظروف غير إنسانية".

كما حذرت من "الوضع المقلق للمهاجرين واللاجئين، حيث لا تزال أعداد كبيرة منهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط (إلى أوروبا) وتتم إعادتهم إلى ليبيا، وهم رهن الاحتجاز في ظروف غير إنسانية ومهينة".

وأعربت عن "استعداد الأمم المتحدة للعمل مع السلطات الليبية بشأن تأسيس استجابة وطنية طويلة الأجل لإدارة الهجرة واللاجئين، بما يتماشى مع القانون الدولي".

وختمت المسؤولة الأممية بالتحذير من أن "طريق ليبيا إلي الوحدة والاستقرار هش ودقيق". -