تونس.. عشرات المحتجين من هيئة مكافحة الفساد يطالبون بإعادة فتحها

مروى الساحلي/ الأناضول

نفذ عشرات من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة إعادة عمل هذه الهيئة الدستورية وتسوية وضعيتهم المهنية.

ورفع المحتجون أمام المقر الرئيسي للهيئة بضواحي العاصمة تونس، شعارات أبرزها "شغل حرية كرامة وطنية " و"التشغيل استحقاق" و"أرجع الهيئة".

وقال عادل العبيدي، أحد كوادر الهيئة والمتحدث باسم المحتجين، في تصريحات للأناضول، إن "هذا التحرك الاحتجاجي يأتي للمطالبة بتسوية الوضعية الشغلية للأعوان والموظفين الذين يقدر عددهم بـ 150 شخصا".

وأضاف أن "عقود العمل للموظفين والأعوان انتهت بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 وإلى حد الآن لم يتم تجديد هذه العقود التي من المفروض أن تتجدد آليا منذ دخولهم للعمل في صلب الهيئة سنة 2016".

وذكر العبيدي أن "المسألة تكتسب صبغة حياتية باعتبار أنّ بعض الموظفين لهم روابط شغلية (عقود) تجاوزت الأربع سنوات مع الهيئة، وتعتبر هذه المدة قانونية للترسيم وفق ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس".

وأوضح أن موظفي الهيئة وأعوانها امتثلوا للقرارات التي قضت بغلق مقرات الهيئة وإخلائها من الموظفين منذ 20 أغسطس/ آب 2021.

وأشار أنه إلى حد الآن، قانونيا، ليس هناك أي قرار لغلق الهيئة، إنما القرار الذي صدر في أغسطس الماضي هو قرار بإخلائها من موظفيها.

وأكد العبيدي أنه تم الاتصال برئاسة الحكومة و"نأمل خيرا بحلحلة الوضع لأنه لا أتصور أن تُوقِف السلطة العليا عقود شغل الموظفين دون تقديم حلول أو بدائل".

ويوم 20 أغسطس الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) من منصبه.

كما أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، في نفس اليوم، بإخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، دون توضيح الأسباب.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة. -