جماعات روهنغية تطالب واشنطن وباريس بعقوبات على عائدات الغاز بميانمار

محمد قمر الزمان/ الأناضول

دعت منظمات حقوقية روهنغية واشنطن وباريس إلى فرض عقوبات على قطاع الغاز في ميانمار، على خلفية استخدام المجلس العسكري لعائداتها لارتكاب ما سمته بـ "إبادة جماعية".

وقالت منظمة الروهنغيا البورمية في المملكة المتحدة (BROUK)، في بيان، مساء الخميس: "نحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على فرض عقوبات عاجلة على عائدات الغاز في ميانمار".

والمؤسسة المذكورة هي منظمة جامعة تضم 21 جماعة حقوقية على مستوى العالم تدافع عن حقوق مسلمي الروهنغيا.

وأضافت أن "مشروعات استخراج الغاز، التي تشارك فيها شركتا "شيفرون" الأمريكية و"توتال" الفرنسية، توفر مئات الملايين من الدولارات من العائدات لجيش ميانمار سنويا".

وحذرت المنظمة من أن "عائدات قطاع الغاز تساعد المجلس العسكري في ميانمار في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية تشمل قتل الأطفال والقصف العشوائي للقرى".

وشدد البيان على أن "بايدن وماكرون امتنعا عن فرض عقوبات على قطاع الغاز في ميانمار، لحماية أرباح الشركات الأمريكية والفرنسية…وهذا الأمر بحاجة ماسة إلى التغيير".

وأشارت المنظمة أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقب الانقلاب العسكري على مصادر دخل للجيش لم تشمل قطاع الغاز، أحد أكبر تلك المصادر".

وتابعت المنظمة: "تعرضنا نحن الروهنغيا لإبادة جماعية لشعبنا ومر ذلك دون عقاب إلى حد كبير من قبل المجتمع الدولي".

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة أن "انعدام المساءلة دفع جيش ميانمار للاعتقاد بأنه يمكن أن يفلت من (تبعات) الانقلاب العسكري، وهم الآن يهاجمون الناس في جميع أنحاء ميانمار ويقتلون الأطفال ويحرقون القرى دون عقاب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركة "توتال" الفرنسية، في بيان، أنها أوقفت جميع عملياتها في ميانمار، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع" في البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت شركة "شيفرون" الأمريكية للطاقة، في بيان نشرته عقب إعلان "توتال"، أنها تخطط أيضًا لمغادرة ميانمار "في ضوء الظروف" الراهنة في البلاد، بحسب "أسوشيتد برس".

وكانت شركتا "توتال" و"شيفرون" تعرضتا لضغوط متزايدة بسبب دورهما في إدارة حقل غاز "يادانا" البحري، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لميانمار.

يشار أن حوالي 50 بالمئة من العملات الأجنبية تأتي لميانمار من عائدات الغاز الطبيعي.

ومطلع فبراير/شباط 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار، انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي. -