تونس.. الغنوشي يحمل الرئيس ووزير الداخلية مسؤولية وفاة متظاهر

الأناضول

حمل رئيس حركة "النهضة" التّونسية راشد الغنوشي، الخميس، كلا من الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية وفاة معارض أصيب خلال مظاهرات 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في تصريح خاص للغنوشي (رئيس البرلمان المعلقة أعماله) للأناضول خلال مشاركته في تشييع رضا بوزيان بمحافظة سليانة (شمال غرب) الذي توفي الأربعاء بعد إصابته في مظاهرات 14 يناير الرافضة لإجراءات سعيد.

وقال الغنوشي، إن "وفاة المواطن رضا بوزيان جريمة دولة، ووفاته بسبب نزيف في المخ تأكيد على تعرضه للعنف".

وأضاف: "ما حصل مقصود وهي جريمة موصوفة، واتهامنا موجه للقائمين على السلطة في الدولة، وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) ورئيس الجمهورية (قيس سعيّد)".

وأردف الغنوشي: "اتهامنا لن يتغير إلى حين أن يأتي ما يخالف ذلك، الفقيد كان بصحة جيدة وكان بصدد التصوير وتوثيق ما يحصل يوم 14 يناير من إطلاق عنان للعنف من قبل أجهزة الأمن".

وتابع: "يبدو أنه وصل إلى المستشفى في نفس اليوم متوفًى، قبل أن يتم تغييبه لخمسة أيام ولولا اكتشفت جثته صدفة وعبر تسريب، لكان دفن في قبر مجهول".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول هذه الاتهامات.

ومساء الأربعاء، أعلنت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، فتح تحقيق "في وفاة شخص (بوزيان) عُثر عليه الجمعة في حالة إغماء ودون آية آثار عنف ظاهرة، على أن تعرض جثته على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".

والجمعة، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

ومقابل القوى الرافضة لإجراءات سعيد، التي تعتبرها "انقلابا على الدستور"، تؤيدها قوى تونسية أخرى، وتعتبرها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي . -