المغرب.. تراجع التدريس بالعربية وتزايده بالفرنسية رغم دعوات التعريب

الأناضول

كشفت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (غير حكومية) عن تراجع استخدام اللغة العربية مقابل تزايد الاعتماد على الفرنسية في التدريس.

ويأتي هذا التراجع بالرغم من مطالب متنوعة ومتكررة في المملكة باعتماد العربية لغةً للتدريس، بدلا عن الفرنسية لغة المحتل السابق للبلاد (1912- 1956).

ووفق تقرير للجمعية، حصلت الأناضول على نسخة منه الأربعاء، يعود هذا التراجع إلى اعتماد السلطات في المغرب "التناوب اللغوي" في التدريس.

ويقصد بالتناوب اللغوي التدريس بثلاث لغات (العربية والأمازيغية والفرنسية) في التعليم الأولي (رياض الأطفال) والابتدائي، تضاف إليها الإنجليزية بداية من الأول الإعدادي، ثم يختار الطالب لغة أجنبية تكميلية في الأول الثانوي.

وأفادت الجمعية بأن اللغة العربية لم تعد لغة تدريس للمواد العلمية والتقنية، ما جعل وجودها يتقلص إلى حوالي النصف.

وأوضحت أن عدد ساعات تدريس اللغة العربية والتدريس بها هبط من 6290 ساعة، قبل اعتماد التناوب اللغوي، إلى 3468 ساعة بعد إقراره.

بينما ارتفعت حصة اللغة الفرنسية من 2788 ساعة تدريس، قبل التناوب اللغوي، إلى 5610 ساعات.

وحذرت من عواقب اجتماعية وثقافية سلبية ستنعكس على المتعلمين؛ جراء اعتماد سياسات لغوية "تهمش لغتهم الأم".

ودعت الجمعية إلى "تدخل سياسي لتعزيز تعلم اللغات الرسمية".

وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية آنذاك، رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة ـ"تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية".

وفي أغسطس/آب 2019، بدأ سريان قانون لإصلاح التعليم يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وخَّلف القانون جدلا وردود أفعال من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية رفضًا لاعتماد الفرنسية في تدريس بعض المواد التعليمية، لكونها لغة المحتل السابق.

والدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

وطالب حزب "العدالة والتنمية" (معارض)، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتعريب محتوى المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات العامة وبعض الوثائق الإدارية التي تسلمها الإدارات العامة للمواطنين.

وينتقد حقوقيون ومحامون اعتماد الفرنسية في الإدارات والوثائق الرسمية، ويطالبون بأن تحل العربية محلها. -