"مواطنون ضد الانقلاب": وفاة أحد متظاهري 14 يناير بالعاصمة تونس

عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب "التونسية ، الأربعاء، وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير/ كانون الثاني الجاري متأثرا بإصابته.

وقالت المبادرة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 جانفي (يناير) في أحد المستشفيات بالعاصمة بعد تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين".

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎، وكانت إحدى الجهات الداعية لمظاهرات ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).

وحمّلت المبادرة ما أسمته بسلطة الانقلاب "المسؤولية الجنائية في هذه الجريمة النكراء".

وأضافت: " الشهيد رضا بوزيان كان من المفقودين منذ يوم المظاهرة دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامين والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه".

وأردفت المبادرة، أن بوزيان "ارتقى وهو في ساحة الدفاع عن الحرية والديمقراطية، يلتحق بالشهيد عبد الرزاق لشهب الذي ارتقى (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) في ساحة الدفاع عن الحق في بيئة سليمة تليق بإنسانية الإنسان أثناء الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة عڤارب (محافظة صفاقس)".

ودعت المبادرة، إلى "تتبّع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية".

كما دعت إلى "إقامة جنازة وطنية للشهيد تنديدا بممارسات الانقلاب ووضع حدّ للحكم الفردي القمعي".

وفي سياق متصل قال راديو موزاييك الخاص الأربعاء، إن "النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وأسباب وفاة كهل خمسيني توفي صباح اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة بعد أن نقل إليه منذ عشية يوم الجمعة الماضي (14 يناير )."

والجمعة، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".

وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".

وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011).

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. -